05/03/2010

مواطنون سويسريون مسلمون: وقفة احتجاجية أمام السفارة الليبية في بارن

«لا للإساءة لبلدي» صرخة غضب يرفعها مواطنون سويسريون مسلمون ردا على تصريحات معمر القذافي، الداعي في تصريح أخير إلى إعلان الجهاد على سويسرا عقب الاستفتاء ضد بناء المآذن واتهامه كل مسلم يتعامل مع هذه الدولة بالخيانة.
 
نحن، كمواطنين سويسريين مسلمين اخترنا أن نرد على هذه التصريحات اللامسؤولة، ونأكد على النقاط التالية:
 
 نرفض أن نُستغَلّ من أيّ كان خاصة من قبل ديكتاتورية، فالتصويت على مشروع بناء المآذن هي مسألة داخلية بين المواطنين السويسريين، وهذا الإشكال يمكن أن يحلّ من خلال التفاهم بالوسائل الديمقراطية المتوفرة والمتعددّة، والمساندة العقلانية من كل المدافعين عن حرية الأقليات لأننا ديمقراطيون ونؤمن بسيادة القانون في بلدنا.
 
 نذكّر العقيد الليبي أن بلدنا المنفتح والديمقراطي لا يقبل دروسا في الديمقراطية من زعماء الديكتاتوريات المعروفة لدى الخاص والعام.
 
 نرفض، كمواطنين سويسريين مسلمين، أي استخدام للدين أو للإسلام قصد دفع بعض المسلمين من هذه الديار أو من غيرها للقيام بحماقات ضد بلدنا ومواطنينا، تحت غطاء الدعوة للجهاد أو المقاطعة أو الهجوم على بلدنا سويسرا.
 
 نُعلِم العالم أننا كمواطنين سويسريين مسلمين وكمسلمين مقيمين بسويسرا، أننا نقدر القانون الذي نعيش في كنفه، ومقتنعون بطريقة وكيفية حل المشاكل وفق السبل الديمقراطية والقانونية التي تحمي حق كل مواطن في سويسرا.
 
 نكرر تضامننا الدائم مع الرهائن والمعتقلين دون قيد أو شرط ، وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطننا السويسري السيد ماكس غولدي.
 
دعوة لوقفة احتجاجية
 
ندعو كل المواطنين، مسلمين وغير مسلمين، من المجتمع المدني، للوقوف معنا احتجاجا، أمام مقر السفارة الليبية بالعاصمة بارن، وذلك يوم السبت 6 مارس 2010، ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة قصد تذكير النظام الليبي أننا مواطنون سويسريون مسلمون، نرفض أي محاولة لزعزعة استقرار بلدنا أو مس مواطنينا بأي سوء، وأن أي رغبة في التلاعب وإلحاق الضرر ببلدنا سويسرا مرفوض ومحكوم عليه بالفشل، لأننا متضامنون مع مواطنينا كل التضامن، مما يجعلنا نعيش معا متساوين رغم تنوّعنا العرقي والعقائدي. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الجميع لوقفة احتجاجية أمام السفارة الليبية في بارن، فلا تتأخروا شعارنا «لا للإساءة لبلدي».
 
التوقيع: مواطنون سويسريون مسلمون
 
للتعليق على الخبر
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق