13/11/2009


 
 
 

القمع التونسي يدفع ثلاثة صحف للاحتجاب
الشبكة العربية تدين الإجراءات الحكومية ضد حرية التعبير

 

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما يحدث في تونس من اضطهاد مستمر لحريات التعبير والصحافة. وهو المسلسل الذي بدأ ويبدو أنه لن ينتهي قريبا. وكانت آخر حلقات ذلك المسلسل صدور أوامر من وزارة الداخلية التونسية للمطابع المسئولة عن طباعة صحف حزبية معارضة لتسليم كل النسخ المطبوعة لتلك الصحف إلى "الشركة التونسية للتوزيع".

 

وبناء على ذلك قررت صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" الاحتجاب لمدة أسبوع في إطار تحرك احتجاجي للمطالبة برفع المضايقات والتدابير غير القانونية. وقال رؤساء تحرير الصحف الثلاث في بيان مشترك إن "الحكومة تهدف إلى خنق صحف المعارضة لدفعها إلى الغياب".

 

وتتعرض الصحافة والصحفيين والمدونين في تونس إلى إجراءات تضييقية غير مسبوقة، وفي الحالة الأخيرة تم منع الأحزاب المعارضة من استلام جزء من أعداد صحفها، (في العادة تتوالى الأحزاب المصدرة للصحف توزيع جزء من أعدادها) بناء على توجيهات من السلطات وهو الإجراء الذي يعد تدخلا فاضحا من السلطات في علاقة تجارية بين المطابع والصحف، لا يمكن تفسيره إلا أنه محاولة للنيل من حرية الصحافة بمنع وصول الصحف إلى قرائها والسعي لإرباك صحف المعارضة، وخنقها تجاريا.

 

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن هذا الإجراء الجديد "يشكل خطوة جديدة في الحملة الحكومية المناهضة لكل الأصوات المخالفة أو المعارضة. فالحكومة تعمل على خنق صوت أحزاب المعارضة ".

 

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب الحكومة التونسية بالتوقف عن ممارستها القمعية تجاه حرية الرأي والتعبير.

 

القاهرة، 11 نوفمبر 2009

 

http://www.anhri.net/press/2009/pr1111.shtml