19/01/2010

 

 
مذكرة شكوى مقدمة من اللجنة الليبية
الامازيغية لحقوق الانسان والحريات العامة

 

الى كل من:
 
- النائب العام
- الكونغرس العالمي الأمازيغي
 
الوقائع:
 
بتاريخ 12/1/2010 يوم الثلاثاء مساء وبينما كانت مجموعة من الاصدقاء يحتفلون بحلول السنة الامازيغية الجديدة2960 فى مزرعة بمنطقة الساعدية. قامت عصابة من الامن الداخلى التابعة للمدعو التهامى خالد واخرين من الامن الخارجى وافراد الشرطة مدججين بالبنادق والمسدسات باقتحام المزرعة عنوة ودخلوا بالقوة بسيارات شرطة ومدنية ودون رضا اهلها والمحتفلون فيها وحاصروهم داخل الخيمة وقاموا بتفتيش المزرعة ودخلوا الى المنزل بالمزرعة وفتشوه ايضا واخيرا وبعد التهديد والوعيد قاموا باعتقال اثنان من الشباب واقتادوهما الى ادارتهم
 
اوجه الجريمة:
 
ان الفعل المقترف من افراد الامن الداخلى والخارجى والشرطة يشكل جرائم بشعة وخاصة انها مقترفة على يد تمثل حفظ الامن وسلامة المواطن الليبى وهده الجرائم نعددها كالاتى:
  • جريمة انتهاك حرمة الملك الخاص وهى المزرعة والمنزل الكائن داخلها.
  • جريمة تقييد حرية المواطنيين حيث اجبروا المحتفلون على لزوم الخيمة ومنعوهم من الخروج منها.
  • جريمة التهديد ورفع السلاح فى وجوههم وتصويبه فى اتجاههم.
  • جريمة تفتيش المزرعة والمنزل.
  • جريمة اعتقال اثنان من الموجودين وتوقيفهم فى الحبس الى اليوم التالى.
وكل دلك حصل دون مبرر قانونى ودون مدكرة ادن من النيابة العامة وانما حصل باستغلال الوظيفة والتعسف فى استعمالها وبالمخالفة للقانون الليبى والقانون الانسانى.
 
عليه تتقدم هده اللجنة بهده الشكوى الى كل من النائب العام فى ليبيا والى الكونغرس الامازيغى الدولى لاتخاد الاجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولى حيال اولائك الجناة وعلى راسهم التهامى خالد رئيس الامن الداخلى فى ليبيا والمدعو ابو زيد دوردة رئيس الامن الخارجى والثالث هو امين اللجنة الشعبية العامة للامن العام.
 
منسق اللجنة
 
ليبيا إيمال
http://www.libyaimal.com/display-lm.asp?letter=ly-m&ip=1647

 

راجع: شكوي من اللجنة الليبية الامازيغية لحقوق الانسان والحريات العامة ضد صحيفة قورينا الليبية

 

 

  1. غاضب
    نسال اللجنة ان تعرف لنا من هم خالد بوخريص وهشام حبيل وهم من المنظمين لهذا الحفل ونريد ايضا تعرف للدين اعتقلوا ؟؟؟؟ ماهى الحكاية منهم فيهم.
  2. منسق اللجنة
    الاخ العزيز ان الحلم بكسر الحاء فضيلة وخير الغضب ان يكون فى الوقت المناسب والقدر المناسب وضد الشخص المناسب وان مهام هده اللجنة تتعلق بالنواحى القانونية وانتهاكات حقوق الانسان وننصح بالحوار مع المعنيين لاستجلاء الامور وحتى لا نقع فى الاتم بسوء الظن فتكون النتيجة خسارة للكل وللاجيال فتقع فريسة الشك وتبقى فى دوامتها الى الابد تانميرت ديدون.
التعليقات
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق