17/12/2009


ليبيا تتجاهل انتقادات هيومن رايتس
 
(تقرير: خالد المهير - طرابلس - الجزيرة نت - 17/12/2009)

 
من مؤتمر هيومن
رايتس في طرابلس
 

 
من احتجاجات أهالي
ضحايا سجن بوسليم
 

 

 

تجاهلت ليبيا حتى الآن انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية لسجلها في مجال حقوق الإنسان والتي أعلنتها في مؤتمر صحفي عقدته مطلع الأسبوع الحالي بطرابلس هو الأول من نوعه منذ وصول العقيد معمر القذافي إلى السلطة عام 1969. واعتبر محمد طرنيش المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي هذا التجاهل عادة "سلبية" تعود عليها المسؤول الليبي، وأن جمعيته لم تشاهد أي رد فعل على التقارير المنشورة في الآونة الأخيرة، موضحاً أن المواطن الليبي كان أسعد بصدور تقرير عن جمعية حقوقية ليبية منه بصدور التقرير الأميركي. ورغم عدم علمه بأي موقف للقيادة السياسية إزاء التقرير الأميركي، قال طرنيش - المقرب من نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام - إن هناك ارتياحا عاما لما حققته جمعية حقوق الإنسان بليبيا. وكانت الجمعية قد نشرت قبيل تقرير هيومن رايتس ووتش تقريرها الأول منذ تأسيسها عام 1999 في مؤتمر صحفي بطرابلس مساء الخميس الماضي، دعت فيه إلى إلغاء محكمة أمن الدولة التي جاءت على أنقاض محكمة الشعب عام 2005، مؤكدة أن الأخيرة تشكل "نقطة سوداء" في جبين المشروعية وسيادة القانون. وحاولت الجزيرة نت الحصول على تصريحات مسؤولين ليبيين بشأن التقرير، لكن هؤلاء اعتذروا عن الإدلاء بأي تصريح.
 
مراكز القوى
 
واتهم الحقوقي محمد الرعيض في حديث مع الجزيرة نت تورط بعض "مراكز القوى" في انتهاكات حقوقية، قائلاً إنها "ضد الشفافية والإصلاح وحرية التعبير"، فضلا عن كونها "عناصر" تعاني فقدان الثقة. ورأت أستاذة العلوم السياسية بجامعة قاريونس ببنغازي أم العز الفارسي خلال حديثها للجزيرة نت أن مجرد نشر تقارير ليبية وأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان بليبيا في هذا التوقيت بالذات، يعد استجابة كاملة لمطالب المنظمات، لكنها قالت إن الإعلام الرسمي لم يتناول نشر التقارير لاعتبارات تتصل بمؤسسات المجتمع المدني. من ناحيته لم يستغرب المحامي محمد خليفة بالنصر مثل هذا الموقف على الإدارة الليبية التي يصعب توقع ردود أفعالها في أغلب الأحيان، ملمحا إلى أنه من غير المتوقع أيضا صدور أي رد فعل بشأن ما ورد في تقرير لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة لوزارة العدل التي نشرت ردها في مناسبات سابقة.
 
الطعن في التقرير
 
من جانبه قال المحلل السياسي حامد بوجبيرة للجزيرة نت إنه من الممكن الطعن في تقرير هيومن رايتس "بحكم كونها مجهولة الهوية والمصدر والتمويل"، معتبرا أنه لا يمكن التعامل رسمياً في تقاليد الدول المتقدمة مع مثل هذه الاتجاهات، وأنه ليس من الحكمة أن تبنى سياسات هذه الدول على ردود الفعل. ورغم تحفظاته على وضع ليبيا في ذيل قائمة هيومن رايتس، يعتقد بوجبيرة أن ما تحقق في ليبيا على صعيد حقوق الإنسان "لم تحصل عليه من دول أخرى"، حتى بالنسبة للدول التي تعتبرها على رأس السلم في الحرية والديمقراطية، مستشهدا على ذلك بأن المنظمة الأميركية عقدت مؤتمرها في طرابلس وتحدثت فيه بمطلق الحرية. يشار إلى أن مدير مكتب المنظمة في واشنطن توم مالينوفسكي كشف خلال حديثه في مؤتمر طرابلس عن منع المنظمة من عقد مؤتمرات في إيران وسوريا والسعودية.
 
 
المصدر: الجزيرة (إضغط هنا)

 

  1. مراقب
    التجاهل الليبي لم يأت من فراغ.. وانما تم التجاهل نتيجة لتفاهة ما قرره التقرير وتفاهو عمل هذه المنظمة...
للتعليق على التقرير
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق