30/01/2010

القذافي ينحاز لجهاز الأمن ضد القضاء
 
تقرير: عمر الكدي (اذاعة هولندا العالمية - 29/01/2010)

 
حسم العقيد القذافي يوم أمس الخميس، الجدل الدائر منذ بعض الوقت، حول إطلاق سراح أكثر من 300 سجينا، كانت المحاكم قد برأت بعضهم، بينما أنهى الآخرون فترة عقوبتهم، وكان القذافي قد حضر على عجل الجلسة الختامية لمؤتمر الشعب العام، الذي انعقد بمدينة سرت، بعد مداخلة وزير العدل المستشار مصطفى عبد الجليل، الذي أثار القضية أمام المؤتمر، طالبا إعفائه من مهامه كوزير للعدل، بحجة أن وزارته غير قادرة على تنفيذ أحكام صادرة عن القضاء بإطلاق سراح السجناء، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام في جرائم قتل، ولكن تم الإفراج عن الجناة دون موافقة أهالي الضحايا.
 
جرائم شرف
 
وقال القذافي إن من حق الوزير أن يقول ما قال، ولكن مؤتمر الشعب العام ليس المكان المناسب لقول ذلك، واعتبر القذافي إن هؤلاء السجناء "من الزنادقة والإرهابيين، وهم جميعا من أتباع بن لادن والظواهري، وقاموا بعمليات قتل لعدد من الليبيين شرطة ومدنيين". كما أعتبرهم "خطرون لا تنطبق عليهم نصوص القانون. فمن سيتحمل مسؤولية الإفراج عنهم". بينما دافع عن إطلاق سراح سجناء أدينوا في جرائم قتل قائلا أنه من أصدر عفوا عنهم لأنها "حالات دفاع مشروع عن النفس في جرائم شرف". داعيا إلى تغيير القوانين قائلا "لا يمكن أن ندين أحدا بالإعدام لأنه قتل دفاعا عن حياته وشرفه". كما هاجم القذافي مفهوم المجتمع المدني، باعتباره لا يناسب المجتمع الليبي قائلا "نحن أعضاء في المؤتمرات الشعبية ونمارس السلطة في المؤتمرات الشعبية، لذا فإن هذه الثقافة البرجوازية والتقليد للغرب ما تمشي عندنا". كما انتقد القذافي الديمقراطية الغربية، وحرية الصحافة، مؤكدا أنها قوالب قديمة تتعارض مع حرية الشعوب.
 
ممنوع الاستقالة!
 
وفسر المراقبون تدخل القذافي وخطابه الغاضب، بأنه تراجع عن الخطوات الإصلاحية، التي كان وراءها أبنه سيف الإسلام، والذي لم يتحمس للمنصب الكبير الذي عرض عليه مؤخرا، رافضا أن يقوم "بدور في مسرحية سياسية" على حد قوله، وكان سيف الإسلام وراء تعيين المستشار مصطفى عبد الجليل كوزير للعدل، ولكن مؤتمر الشعب العام في ختام أعماله لم يقبل استقالة المستشار، وأبقى الحكومة كما هي باستثناء إضافة وزير واحد، كان قد تقلد الوزارة منذ أربعين عاما. يذكر أن صحيفتي أويا وقورينا المحسوبتين على سيف الإسلام توقفتا عن الصدور، كما تم إغلاق موقع يو تيوب، بالإضافة إلى حظر تصفح المواقع الليبية في الخارج من داخل ليبيا.
 
لا علاقة لهم بالقاعدة
 
وفي اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية، أكد مصدر ليبي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هؤلاء السجناء لا علاقة لهم بتنظيم القاعدة، ولا علاقة لهم بالجماعة الإسلامية المقاتلة، ومعظمهم من الشباب الذين ألقي القبض عليهم، بسبب مواظبتهم على زيارة موقع السحاب المحسوب على تنظيم القاعدة، كما قبض على بعضهم في سوريا أثناء محاولاتهم دخول العراق، ولهذا السبب برأتهم المحاكم، بينما أدانت عشرات الشباب الذين قبض عليهم وبحوزتهم 350 حقيبة، في كل حقيبة عشرة كيلو غرامات من المتفجرات، كما رفض المصدر مقارنة القذافي للسجناء الليبيين بسجناء غوانتاناموا بحجة أنهم حوكم من طرف المحاكم الليبية على الأرض الليبية.
 
رسالة إلى المتشددين
 
ويرى المحلل السياسي، والخبير في الشئون الليبية، جمعة القماطي، أن القذافي لم يؤمن في أي يوم من الأيام بالإصلاح، مضيفا إن القذافي يؤكد حقيقة دوره وهو "يرى في نفسه حاكم مطلق، وفوق القانون، ولا يؤمن بشيء اسمه سيادة القانون، وأن ليبيا يجب أن تدار دائما وفقا لإرادته وتوجهاته". ويستدرك القماطي قائلا "ولكن الغريب أن كل هذه الخطوات والتوجهات جاءت على خلفية أنه كان هناك توجهات إصلاحية، وأنه كان هناك حراك داخلي، وأن سيف الإسلام له مشروع، ورؤية إصلاحية، وجاءت تصريحات العقيد لتنسف كل هذا". ويرى القماطي أن هناك ثلاثة تفسيرات لما حدث وهي "أن العقيد القذافي يريد أن يرسل رسالة واضحة لأنصاره، ولمن يسمى بالتيار المتشدد داخل البلاد، بأنه لا يزال موجودا، وهو من يمسك بزمام الأمور، على عكس الشائعات الأخيرة، التي تفيد بأن أوضاعه الصحية سيئة، كما أنه يرى أن قضية التوريث لم يحن وقتها، ولا يزال أمامه وقت طويل، بالإضافة إلى أنه يوجه رسالة إلى ابنه سيف الاسلام الذي رفض منصبا عرض عليه في الدولة، وبالتالي فالقذافي ينسف الكثير من توجهات ابنه". في الوقت الذي يستبعد فيه القماطي وجود خلاف حقيقي بين الأب وابنه، وقد يكون الأمر مجرد إرسال رسائل مختلفة إلى جهات مختلفة.
 
المجتمع المدني والرياضة
 
بينما لا يتفق نعمان بن عثمان المقرب من سيف الإسلام القذافي مع الرأيين القائلين أن هناك خلافا بين القذافي وابنه، والرأي القائل بأنهما يتبادلان الأدوار وذلك لأنه لا يمكن تجاوز دور سيف الإسلام في السياسة الليبية الآن وفي المستقبل، ويقول بن عثمان "هذه أفكار القذافي منذ البداية وتطورت في نفس السياق الذي يؤمن به، وهو الديمقراطية المباشرة، فمثلا عندما تحدث عن المجتمع المدني، هو في الحقيقة لم يهاجم المجتمع المدني، وإنما وضح فهمه لهذا المجتمع، على اعتباره من وجهة نظره موجود في ليبيا، فهو لا يرى فرقا بين المجتمع السياسي الحاكم في ليبيا والمجتمع المدني، وفي نفس الوقت أو قبل ذلك بيوم كانت إحدى اللجان مجتمعة في مؤتمر الشعب العام، تناقش تعديل قانون لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني أو الأهلي، كما يطلق عليه في ليبيا، وفي كثير من الأحيان يوضح القذافي آراءه الفكرية، ولكن ثق وتأكد أنها لا تفرض على الدولة". وضرب بن عثمان مثالا على رأي القذافي في كرة القدم والرياضة.
 
الإصلاح مستمر
 
ويرى بن عثمان أن الإصلاح لا يزال قائما، ولكنه يؤكد على وجود قوى أخرى تعارض الإصلاح قائلا "حصر الموضوع في شخص الزعيم الليبي لا يوصلنا إلى الحقيقة، لكن هناك قوى أخرى ترى أن وجهة نظرها في الإصلاح أي ما يطلق عليه التحول هو الأنسب أكثر مما يطرحه الدكتور سيف الإسلام، مثل اللجان الثورية، الكتنوقراط، والمؤسسة الأمنية التي هي فاعل سياسي مثلما يحدث في أية دولة عربية، وليس لها دورها الأمني فقط، كما توجد هناك مجموعة أخرى تخشى على مصالحها ونفوذها من أن يضيعا نتيجة لهذه الإصلاحات".
 
نقلا عن اذاعة هولندا العالمية
للتعليق على التقرير
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق