13/05/2009

واشنطن تدرس انتحار مسؤول سابق في القاعدة في ليبيا
 
 
اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء ان الولايات المتحدة "تدرس" عملية انتحار مسؤول ليبي سابق في تنظيم القاعدة سجنته الولايات المتحدة وسلمته عام 2006 الى ليبيا. وكانت صحيفة "اويا" ذكرت الاحد ان محمد عبد العزيز الفاخري الملقب بابن الشيخ الليبي "انتحر في غرفتة باحد السجون الليبية التي يقضي بها عقوبة السجن المؤبد"، من دون ان تحدد تاريخ الانتحار او اسلوبه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ايان كيلي "ندرس الوضع ولكننا لا نستطيع حتى الان الادلاء باي تعليق". واضاف ردا على سؤال ما اذا كانت السفارة الاميركية في طرابلس قد اثارت الموضوع مع السلطات الليبية "احيلكم الى الحكومة الليبية". واوضح "لدينا سفارة ونحن بالتأكيد نجري مشاورات دائمة معهم. لكن لا اعلم ما اذا كنا قد اثرنا هذه المسألة سلميا". ومن ناحيتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك، ليبيا الى "فتح تحقيق كامل وشفاف" حول وفاة الليبي. وقالت المنظمة في بيان ان محققين تابعين لها التقوا بشكل مقتضب الليبي في 27 نيسان/ابريل في سجن ابو سليم بطرابلس. واضاف البيان "رفض اجراء مقابلة معه وكل ما قاله هو: اين كنتم عندما تعرضت للتعذيب في السجون الاميركية". وابن الشيخ الليبي (46 عاما) مسؤول سابق في القاعدة وكان مسؤولا في احد معسكرات التدريب في افغانستان. واعتقل العام 2001 على يد قوات التحالف فيما كان يحاول عبور الحدود الافغانية الباكستانية. وقد سلم هذا المعتقل السابق في غوانتانامو الى ليبيا العام 2006 حيث حكم بالسجن المؤبد. وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فان الليبي لم يعتقل ابدا في غوانتانامو خلافا لما اكدته الصحيفة الليبية ولكن وكالة المخابرات المركزية الاميركية ارسلته الى مصر عام 2002 بعد ان اوقفته نهاية 2001 في باكستان.
 
أ. ف. ب.

 

 

 
عمران: أنا أشكك في أن محققي منظمة هيومن رايتس ووتش التقوا بابن الشيخ في ابريل الماضي !! لأن المنطق يقول بأن أي سجين في وضع ابن الشيخ سيرحب بمقابلة موظفوا هذه المنظمات.. ولا يخفى على أحد أساليب زبانية القذافي، فقد يكون أحد الزبانية مثل دور ابن الشيخ ورفض الحديث مع موظفوا المنظمة حتى لا يفتضح أمره إذا قابلهم وتحدث معهم !

الهمالي: كلها تحركت من اجل شخص واحد ولكن لم يتحرك احد حتي الان في مقتل الف وميتين شخص في معتقل ابوسليم ولا حول ولا قوة الا بالله.
للتعليق على الخبر
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق