29/04/2009
 

 
القذافى يشدد قبضته الأمنية القمعية
 
بقلم: المحامى/ الشارف الغريانى

أرشيف الكاتب


 
طالعتنا الأخبار فى الآونة الأخيرة عن تغييرات طالت الأجهزة الأمنية القمعية فى البلاد كما طالت إحدى اكبر الوظائف أهمية وحساسية وخطورة ألا وهى وظيفة ((النائب العام)). ولقد علمتنا أبجدية علوم الإدارة والسياسة والاجتماع قاعدة متعارف عليها متمثلة فى أن الرجل المناسب فى المكان المناسب. ولقد حرصت تشريعات كافة الدول المتحضرة على تقنين أوضاعها التعليمية لكي تتمشى مع متطلبات إدارة الدولة من خلال خطط علمية منهجية مدروسة بدقة وعناية لتوفير العناصر المؤهلة لشغل كافة المواقع الإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وأهمها جميعا القضائية باعتبارها عنوانا للعدالة وتطبيق القانون حماية للحريات العامة وصيانة لحقوق الإنسان.
 
وعلى هذا الأساس يتم إنشاء مراكز للبحوث فى جميع المجالات وتنتشر الجامعات والمعاهد للتدريس جميع مجالات العلوم الأدبية والعلمية.. وذلك لخلق خبرات وكفاءات متنوعة بتنوع الحاجة إليها، وحتى تستقيم الأمور فى الدولة أضحى من الواجب تكليف الأشخاص فى الأماكن كلا وحسب تخصصه لشغل تلك الأماكن دون النظر إلى أي تبعية أو انتماء ايدولوجيا أو حزبيا اللهم الانتماء لحب الوطن والإخلاص لخدمة أبناء الوطن بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الحاكمة بدليل استمرار تلك العناصر فى شغل مناصبها وفقا لمعيار المصلحة العامة والتفاني فى أداء الواجب حتى فى ظل تغير الأنظمة الحاكمة، وهذه القاعدة نراها فى الدول المستقرة قانونيا ودستوريا والتي لا تراهن على من يحكمها من الساسة وإنما تراهن على إستراتيجية محددة لتكون طريقا واضح المعالم وخط سير ومنهج تم التخطيط له لعدة سنوات قادمة قد تتجاوز أعمار الحكام والعاملين فى تلك الدول،،ونتيجة لذلك نرى العديد من تلك النوعيات من الدول هى ألان فى مصاف الدول المتقدمة فى جميع مناحي الحياة.
 
أما عندنا فى دولة صانع عصر الجماهير، فالأمر مختلف تماما وشاذ لأبعد الحدود عن تلك القواعد التي اشرنا إليها فى الفقرة السابقة.. قد يقول قائل توجد لدينا أيضا جامعات ومعاهد ومراكز بحوث ولدينا أجيال متخصصة فى العديد من المجالات المطلوبة لإدارة الدولة، ولدينا مخلصين للوطن ولأبناء الوطن، ولكن هل طبقنا تلك المعايير التى ساهمت فى تقدم تلك الدول وجعلتها فى مصاف الدول المتحضرة؟؟ هذا السؤال لو طرح على تلاميذنا بالمدارس الابتدائية وحتى أولئك الذين لم ينالوا من التعليم قسطا فستكون الإجابة سلبية، لأنهم سيجدون أنفسهم فى أوضاع لا تمت بصلة لوجود دولة متحضرة، ناهيكم لو تم طرح هذا السؤال على أولئك الذين عاشوا تجربة دولة الجماهير منذ انقلاب سبتمبر حتى يومنا هذا وطبعا يستثنى منهم من هم متربعون فى حضن ورعاية صاحب النظرية والمستفيدين من هذه التجربة التعيسة فستجد الإجابة اسؤ من تلك لأنهم على وعى تام بما حدث لوطن خلال هذه الأربعة عقود المظلمة، ولأنهم ستجد منهم فعلا من هو قادر على إدارة الدولة وفقا لما يحمله من مؤهلات مناسبة تضعه فى المكان المناسب..ولكن هناك مؤهلات أخرى لا تجدها متوفرة لديهم قد تكون أهم من تلك المؤهلات المناسبة.. ومن ثم ستجد اللوعة والأسى والحزن في نبرات صوتهم وهم يصفون حالهم وحال الو طن. لأنهم خارج الفكر والفقه الثوري المؤهل الوحيد الذي يمكنهم من تقلد المناصب جميعها وليس التخصصية فقط ،وهم يشاهدون بأم أعينهم نموذجا واحدا من أولئك الحاملين للفكر والفقه الثوري وهو يتقلد مناصب عليا فى عدة وزارات بمختلف تخصصاتها وكأنه عالم جامع ومتحصل على شهادات عليا فى تخصصات مختلفة تؤهله تارة لتقلد منصب وزير زراعة وأخرى وزيرا للتعليم العالي وثالثة وزيرا للقوى العاملة او الإسكان والتطوير العمراني ورئيسا لمجلس الوزراء ثم مفوضا عاما لأحدى الشركات العامة داخل الوطن وخارجه وممثلا لنا فى الأمم المتحدة.. وخذ على هذا المنوال غيره من الثوريين الذين يتناوبون معه فى ادراة تلك الوزارات والمؤسسات والشركات والمنظمات الدولية، مهما كانت مؤهلاتهم العلمية حتى وان لم تكن لديهم تلك المؤهلات المهم ان يكون مخلصا للنظام وقائد النظام مؤمن بفكر الكتاب الأخضر والنظرية العالمية الثالثة وبفكر عصر الجماهير الذي سوف يغزوا العالم. وان يكون قد قدم خدمات جليلة لخدمة قائده حتى وان كانت تلك الخدمة الحكم بإعدام مواطن شريف وشنقه فى الميدان لكي يكون هذا وساما له يؤهله لتقلد أرقى منصب فى الدولة كمنصب النائب العام الذى اسند فى احد الأعوام لمحرر العقود المدعو عبدالرازق الصوصاع الذى رشحه قائده معمر القذافى لهذا المنصب مكافأة له على تلك الخدمة الجليلة التى كان ضحيتها الشهيد (الصادق حامد الشويهدى). هذه الخدمة الجليلة ساهمت فيها أيضا المجرمة (هدى بن عامر) إحدى منفذات ذلك الحكم والتي كان صوتها مدويا فى قاعة (سليمان الضراط) بالمدينة الرياضية بنغازى وهى تهتف: "ما نبوش كلام لسان... نبو شنقه في الميدان" وهى الأخرى ألان تتبوأ مركزا مرموقا للأسف الشديد على المستوى الاقليمى حيث تم تنصيبها رئيسة للبرلمان العربي بعد أن تم تنصيبها وزيرة لشئون المرأة الليبية.
 
وألان بعد كل هذه المقدمة، نأتي إلى بيت القصيد ،جهاز الأمن الخارجي وجهاز الأمن الداخلي ومنصب النائب العام.. مراكز حساسة وتخصصية هي أيضا تعرضت لاختراق تلك القواعد المنطقية التى سبق الإشارة إليها، فقد تقلدها أشخاص لا يمتون بصلة لا من قريب ولا من بعيد لهذه المراكز اللهم إلا من باب واحد وقد اشرنا إليه ألا وهو باب السمع والطاعة العمياء بالتقرب لصاحب النظرية والفكر والفقه الثوري وبالتالي الولاء الكامل لسلطان حاكم ليبيا العسكري وللاستمرار فى المزيد من تقلد مناصب الدولة بالتناوب بين ذات الأشخاص وكأن ليبيا خلت ممن هم على مستوى المسئولية.وهذه أمثلة على ذلك:
 
1) بوزيد دوردة: منذ قيام الانقلاب القذافى حتى يومنا هذا تنقل بين جميع الوزارات والمؤسسات داخل الوطن وخارجه,وعلى سبيل المثال لا الحصر تقلد دوردة منصب محافظ ثم عين وزيرا للثقافة ونائبا لوزير الخارجية ووزيرا للاقتصاد والزراعة ونائبا لرئيس البرلمان ورئيسا للوزراء. كما كان مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك قبل أن يصبح رئيس شركة السكك الحديد في البلاد ثم المدير الإداري لأكبر مشاريع الإسكان الحكومية. ويعتبر أدارى حنكته الأيام والخبرة الإلزامية فى هذا المجال. تم تكليفه بإدارة جهاز الأمن الخارجي وما أدراك ما جهاز الآمن الخارجي.هذا المرفق الحساس والخطير لو لم يكن بوزيد دوردة مؤهلا بحكم تعلقه بقائده وانقلابه الفاشي وإيمانه الراسخ بالنظرية والفقه الثوري وإخلاصه المنقطع النظير، لما تم تكليفه بإدارة هذا المرفق الذي هو من اختصاص رجال الأمن سواء العسكري أو المدني. وقد يبرر البعض هذا التكليف بان حكم القذافى يتجه نحو الانفتاح حول العالم وبالتالي يرغب فى تغيير الصورة السيئة التي كان يتمتع بها هذا الجهاز خلال العقود الأربعة الماضية ، وهذا التبرير فى غير محله لأنه يجب أن تسير الأمور وفقا لمجرياتها الطبيعية لا الاستثنائية التى ألفها حكم القذافى داخل الوطن ويريد تصديرها الى الخارج.
 
2) العميد/ التهامى خالد: الذي اسند إليه منصب نائب مدير جهاز الأمن الخارجي.. عسكري ثوري حتى النخاع مطيع ومنفذ لكافة تعليمات قائده، متورط فى عدة جرائم تصفية لشرفاء الوطن, وبالتالي سوف يكون دوره بارزا أكثر فى نشر ثقافة الإرهاب والقمع ضد أبناء الوطن أكثر ما يكون أمينا على حماية امن الوطن من الأجانب الذين سيتوافدون زرافات لنهب خيراتنا.
 
3) العميد/صالح رجب: تم تعيينه مديرا للشئون الأمنية التابعة للجنة الشعبية العامة، هو الأخر عسكري ثوري حتى النخاع مطيع ومنفذ جيد للتعليمات الفوقية الصادرة إليه..متورط فى أحداث انتفاضة بنغازي فى فبراير 2007 إبان تواجده باللجنة الشعبية العامة للأمن العام تحت آمرة ناصر المبروك أمين اللجنة آنذاك..ولقد سبق للعميد صالح رجب وان تقلد عدة مناصب أمنية كالإدارة العامة للأمن الداخلي، وكاتب عام للأمن العام وأمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
 
4) عبدالله منصور: تم تكليفه بإدارة جهاز الأمن الداخلي..مدني ثوري مقرب لصاحب الخيمة كان يشغل منصب أمين الهيئة العامة لإتحاد الإذاعات الجماهيرية هو الأخر كان له وجود مع العديد من أعوان القذافى الثوريين فى عدة تحقيقات أمنية ضد أبناء الوطن الشرفاء فى معتقلات القذافى خلال السنين الماضية، وهذا الجهاز كان تحت أدارة أشخاص مؤهلين فى نفس المجال من رجال الشرطة حتى وان كانوا هم أيضا متورطين فى ظلم ابناء الوطن باتهامهم زورا وبهتانا والزج بهم فى غياهب السجون وساهموا فى تصفية العديد من شرفاء ليبيا.
 
وفوق هذاوذك،لكي يؤكد القذافى قبضته الحديدية على أبناء شعبنا فقد اسند اخطر المواقع الأمنية لابنه المعتصم مستشار الأمن القومي، الذى تم إعداده وتهيئته بخبرات مخابراتية أمريكية الأمر الذى أصبح معه امن البلاد رهينة فى ايدى أسيادهم من رجالات البنتاغون والسي أي أي والاف بي أي وبالتالي التأكيد على عمالة حكم القذافى الفعلية لأمريكا بعد انبطاحه المذل إبان سقوط حكم صدام حسين ألبعثي. ولقد تم اكتشاف عملية صناعة وتأهيل ابن القذافى لهذه المهمة الخطيرة بوثائق تم تسريبها فى الآونة الأخيرة ونشرت على موقع المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية.
 
أما عن منصب النائب العام، فهو الاخر تعرض فيما مضى الى اختراق خطير جدا بعد ان تم تكليف ضابط شرطة (محمد المصراتى) لهذه المهمة المرتبطة بالنظام القضائي والعدالة فى ليبيا والذي تمت إقالته مؤخرا.
 
علما بان وظيفة النائب وظيفة فنية تخصصية ذات طابع قانوني مرتبط بالقضاء والعدالة، لان للنائب اختصاصات فى غاية الخطورة فهو يمتلك ولاية قضائية عامة تخوله سلطة التحقيق والاتهام فى كافة الجرائم المعاقب عليها قانونا التى تقع سواء داخل الوطن وخارجه لها علاقة بقانون العقوبات أو أية قوانين تجرم تلك الأفعال المعاقب عليها هذا بالاظافة إلى حقه فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ومتابعتها حتى صدور حكم نهائي فيها وبالتالي فهذه الوظيفة تأتي فى أعلى درجات الهيئة القضائية ذات علاقة وطيدة بحقوق الإنسان والحريات العامة فى الوطن. لهذه الخصوصية فانه لايجوز بأي حال من الأحوال أن يكلف احد بهذه المهمة من خارج السلك القضائي لارتباطه بالتسلسل الوظيفي المعتمد فى نظام القضاء الليبي، وهنا نأتي على ذكر الولاء فى تقلد مثل هكذا مناصب حساسة، فالرجل المكلف هنا ليس له أية ولاءات ألا الولاء للوطن. ولقد حسم النظام القضائي إلية تولى هذه الوظيفة باشتراطات معينة على أن لاتقل درجة النائب العام عن مستشار بالمحكمة العليا، وهذا يعنى التدرج الوظيفي القضائي لاكتساب خبرة وحنكة قضائية تخوله بالاضطلاع بهذه المهمة الخطيرة..حتى انه فى حالة خلو هذا المنصب فيتم شغله بأقدم محام عام الذى هو الأخر له نفس مواصفات النائب العام كما هو مبين فى نص المادة (38 من القانون رقم6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء).
 
ولما قد تناولت الأخبار باحتمال تكليف مدني أخر لهذا المنصب وانصبت الأخبار حول إمكانية تعيين ناصر المبروك كونه قد كلف فيما مضى رئيسا لجهاز الرقابة الإدارية وهو خريج اجتماع لاعلاقة له من قريب أو بعيد بمهنة القضاء والعدالة ولكونه احد المحسوبين على قائد الانقلاب ومن المقربين له أيضا فهذا إن صدقت هذه الأخبار فهذه طامة أخرى سوف تنزل على النظام القضائي والتي آمل أن لا يوضع الرجل فى هذا الموقف الذى قد يوقعه فى الحرج مستقبلا.كما سبق وان وضع فى موقف حرج عندما كان أمينا للآمن العام وأقيل من منصبه هذا بعد أحداث انتفاضة فبراير 2007 بمدينة بنغازي والذي اعتبر مسئولا عنها بالاظافة الى نائبه العميد/ صالح رجب.
 
وفى جانب أخر رشحت الأخبار أيضا بإمكانية تكليف المستشار بالمحكمة العليا الأستاذ/ احمد السنوسى الضبيع, الأمر الذى قد يكون فى مساره الطبيعي ومتوافقا وصحيح القانون.
 
ولما كان الأمر كذلك، فإننا نخشى قيام وسيطرة الدولة الأمنية البوليسية القمعية وبالتالي سيطرة أتباع القذافى على أمور البلاد بقبضة أمنية حديدية بحكم تركيبتهم الثورية والولاء التام لفكر قائد عصر الجماهير بحجة حماية الثورة والسلطة الشعبية المزعومة من اعدئها وأعداء الشعب "المفترضين".
 
ولكن وعى أبناء شعبنا فى الداخل بمؤازرة إخوتهم فى المهجر سوف يتصدون لمثل هكذا خروقات وانتهاكات للحريات العامة ولحقوق الإنسان وسيعمل الجميع على إحباط كافة محاولات القذافى اليأسة في السيطرة والتسلط والتترس وراء هذه الإدارات الأمنية القمعية التى تهدف لقمع أبناء الوطن فى سبيل توفير الآمن والأمان لقائد الانقلاب وذلك بتعاون وتوجيه وإرشاد المخابرات الأمريكية وأطماعها المعلنة والخفية طبقا لأجندتها المتعارف عليها فى السياسة الأمريكية التى تسعى فقط لتحقيق مصالحها ولو حتى على حساب شعبنا خيرات وطننا.دون مراعاة لمشاعرنا الأليمة وأحزاننا الدائمة نتيجة القمع والتنكيل والقهر والانتهاكات الجسيمة لحقوقنا المشروعة وإهدار حرياتنا وتبديد ثرواتنا التى كانت بسبب سياسة القذافى طيلة الأربعة عقود الماضية والتىكانت أمريكيا ذاتها خير شاهد على ذلك من خلال تقاريرها الدورية التى أكدت بان نظام القذافى ارهابى ديكتاتوري وان ليبيا من دول محور الشر الداعمة للإرهاب وهاهو النظام يعود مجددا ولكن برعاية أمريكية لإرهاب وقمع الشعب الليبي.
 
وهنا نوجه رسالة واضحة وجلية للإدارة الأمريكية بان الرهان مستقبلا على خيارات الشعب الليبي وليس على إغراءات القذافى المالية المنهوبة من ثرواتنا المهدورة. ومهما دفع القذافى من مليارات الدولارات فى سبيل إعداد أولاده لوراثة ليبيا وشعبها فان هذا الحلم بعيد المنال والأيام القادمة حبلى بما لاتشتهيه السفن.
 
المجد والخلود لشهداء الوطن.
العزة والكرامة لأبناء الوطن.
 
المحامى/ الشارف الغريانى/ المانيا
[email protected]

 

 

الورفلي5: السلام عليكم الاستاد الفاضل شكرا على المقال واتمني لك دوام الصحة واقول للاصحاب الابواق وكلاب اللجان الثورية وكلاب القردافي ايجي يوم انشاء لله.

منير الورفلي: اْلاخالكاتب الشارف الغرياني المقالة يوجد بها بعض المعلومات الغير صحيحة اولا عبدالله منصور عسكري برتبة عقيد تخرج في سنة 1977 الدفعة 17 وهو متخصص في الصورايخ وللاْمانة يعتبر من الضباظ الاكفاء في مجال تخصصه ويعتبر من المحسبون على النظام ومن يداهم ملطخة بدماء الليبين ام بخصوص تعينه مدير الامن الداخلي فهذا لم يحدث حتى الان لان العميد التهامي لايزال مدير الامن الداخلي.

ميدو: ومن امتى يا سيدى الفاضل  وامممعمر ماهوش شادد قبضته علينا من اول يوم له فى الحكم الجائر وهو يمارس ساديته المريضه على الضعفاء وامام الاخرين كلب اجرب وخصوصا ايام انور السادات وغيره لم يمر يوم الا وشربنا كاس الدل والمهانه من هدا الاهبل المتعجرف السليط اللسان صاحب نظريه ***** لقد  فاق نمرود  وغيره من اللماء العظام.

محمود سالم: السلام عليكم أستاذنا المحترم الشارف.. إنها وثيقة هامة تطرحها, وسؤالك سيبقى ملح لأن يأتي يوم الوعد القادم , ستبقى رموزنا وضاءة لأن نتسنير بها يوم لأجل البناء الحق لوطننا ليبيا الغالية, مع الشكر والتقدير والإحترام لموقع المستقبل.

غريب: معقولة ياأستاذ الشارف بعد خبرة كل هذه السنين فى معترك الحياة العملية والسياسية لاتعرف سياسة الولايات المتحدة الامريكية التى تنبثق من استمرار سيطرتهاعلى الاقتصاد العالمى وبالتالى إستمرار سيطرتها المطلقة كقطب اوحد فى العالم وهى تستعمل لهذا الهدف كل الوسائل مشروعة ام غيرمشروعة ومن وسائلها فى التعامل مع دول العالم الثالث والذى الهدف الرئيسى منه هوالحفاظ على الانظمة الشمولية فيه وعدم وصولها للديمقراطية حتى لاتصل حكومات وطنية تسعى لمصلحة شعوبها وبالتالى تتقلص هيمنتهاعلى هذه الشعوب ويتناقص مردودها الاقتصادى مما يتبعه مشاكل تمس الامن القومى لسنا بصدد شرحها وهي لهذا لا تراهن على الحظ بل تسعى إلى الإمساك بخيوط اللعبة من خلال التعامل مع النظام الشمولى الذى تصنعه بيد وتتعامل مع المعارضة التى تتبناها والتى قد تصل إلى الحكم فى ماإذاخرجت الامور عن سيطرتها بثورة شعبية مثلا وقديحتاج الوضع ان تضحى بمخططات المعارضة وفضحها وتقديمها كقربان بشكل كلى اوجزئى كإثبات لحسن نيتها إتحاه النظام اوإثباتها له ان اوراق اللعبة فى يدها حتى تظمن ولاءه لها وفى بعض الاحيان إذا كان رغبة المعارضة فى التغيير قوية وترى ان الوقت لم يحن بعد فلابأس من افشال خطط المعارضة بالتعاون مع النظام مع المحافظةعلى ولاء المعارضة وإستمرار تبنيها ودعمها ومن خلال هذه الآليه تضمن إستمرارهيمنتها وسيطرتها على العالم لصالح القوى المسيطرة على الولأيات المتحدة مثل اللوبى اليهودى وجماعات الضغط والمؤسسات المالية الكبرى والتى اغلبها يهودية وعلى هذا فلايجب على من فى مثل مكانتك العلمية والمهنية والسياسية ان يستغرب مثل هذه التصرفات من الولايات المتحدة واناالذى اكتب إليك هذه السطور لاعلاقة لى بالسياسة من قريب ولامن بعيد ومستواى التعليمى شهادة إعدادية وشهادة مهنية متوسطة.. ارجو منك وضع هذه الامور فى الاعتبارعندما تريد ان تناقش مثل هذه المواضيع لك تحياتى.

مصراتي: سيدي الكريم/ شكرا على المقالة. منذ ظهور ربيب بومنيار على الساحة الليبية وهو يسعى جاهدا لترسيخ افكاره الشادة وحكمه المستبد. والغريب في الامر أن شخص مثل الدكتور مصطفى الزايدي (مثله كمثل الحمار يحمل اسفارا), يخرج على شاشة تلفزيون العائلة المتحكمة ويقول أن ليبيا الان في مقدمة الدول وهاهم الناس يتوافدون عليها لإعجابهم بسلاطة الشعب وبفكر ربيب بومنيار.
 
للتعليق على المقال
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق