14/06/2009
 

 
الملكية الدستورية في ضوء الدستور الليبي [*] "الجزء الأول"
 
بقلم: محمد أمين العيساوي

أرشيف الكـاتب


 
تمهيد:
 
الملكية الدستورية شكل من أشكال الحكم [1]، عرفها تاريخ الأنظمة السياسية منذ إندلاع الثورة الفرنسية [2]، فهي تمثل إحدى أهم ما أنتجته فلسفة الأنوار على الصعيد الدستوري والسياسي، وإنتصارا دستوريا على الإستبداد المطلق الذي عرفته أوروبا من خلال ملكيات التفويض الإلهي التي عاشتها في القرون الوسطى. وعرفت تطورات في مضامينها أملتها عليها ظروف كل بيئة سياسية وإجتماعية تبنتها منذ أن أحتضنتها الثورة الفرنسية الى وقتنا الحاضر.. فظروف تطورها في إنجلترا مثلا هي غير ظروف تطورها في فرنسا، وكل له خصوصيته التي تميزه عن غيره، سواء من حيث النشأة أو من حيث التطور الذي لحق به، ومع ذلك نجد هناك معايير أساسية للملكية الدستورية تميزها عن غيرها من الملكيات، وهو ما سنتناوله لاحقا في هذه المقالة، والتي سأتناول فيها بإذن الله مفهوم الملكية الدستورية كما أستقر عليه الفقه الدستوري وكيف تبناها دستور المملكة الليبية، في محاولة لتبسيط تلك المفاهيم والمباديء الدستورية لتقريب فهمها لغير المتخصصين، وهي محاولة لنزع النصوص من مثنها وجعلها تعيش بين كافة المواطنين لتحقيق الغاية المرجوة منها في دسترة المجتمع، وفي تقديري فإن مواضيع القانون الدستوري لأهميتها ليست مقتصرة على مدرجات كليات الحقوق، فهى مواضيع لا تهم ذوي الإختصاص القانوني فحسب وإنما يجب أن يلم بها كل المواطنين، اليس الدستور هو الذي ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة ويبين الحقوق والواجبات لكل مواطن؟ من هذا الإعتبار كان إهتمامي بهذا الموضوع وتناولي له، ولإعتبار آخر لا يقل عنه أهمية وهو تبني الدستور الليبي للملكية الدستورية شكلا للحكم في الدولة التي انشأها [3] مما صارت معه عنوانا له، فنحن حينما نتحدث عن الدستور الليبي، فإننا في الحقيقة نتحدث عن عنصرين أساسيين قام عليهما ذلك الدستور هما الملكية الدستورية كشكل للحكم، والنظام النيابي كنظام سياسي للدولة.
 
وإذا كانت الدساتير في حقيقتها هي إنتصارا لإرادات صانعيها، وأنها ترجمة لعقيدة النظام السياسي للدولة، فإن الدستور الليبي كان بحق إنتصارا لإرادة الإستقلال [4]، وترجمة لعقيدة الديمقراطية التي طمح اليها واضعوه، وهي عقيدة النظام السياسي الذي تبناه وضمّنه مواده ال 178 [5]، وعلى هذا الأساس فإن هذه المقالة سوف تقتصر على دراسة المؤسسة الملكية إن صح التعبير وهي التي عبر عنها الدستور بـ "الملك" من حيت وضعه الدستوري بين مؤسسات الدولة الأخرى [6] وعلاقته بتلك المؤسسات، دون التطرق الى المؤسسات الدستورية الأخرى إلا بالقدر الذي يخدم الموضوع لزيادة التوضيح، وسيكون تناولنا له من خلال المبحثين التاليين:
 
المبحث الأول: الملكية الدستورية (النشأة والمباديء)
 
أولا: الملك والسيادة
ثانيا: الثورة الفرنسية وتقييد إطلاق المؤسسة الملكية
ثالثا: ملك يسود ولا يحكم "بين الحقيقة والواقع" (النظام الإنجليزي والملكية الدستورية)
رابعا: المباديء الأساسية للملكية الدستورية
 
المبحث الثاني: الملكية الدستورية في ضوء الدستور الليبي
 
أولا : الملك والسيادة
ثانيا: الملك وعدم المسؤولية
ثالثا الملك ومؤسسة البرلمان
رابعا: الملك والسلطة التنفيدية "الحكومة"
 
وقبل أن أختم هذا التمهيد والشروع في تناول الموضوع، فإنني أودّ أن أشير الى مسألة ظل يرددها البعض كلما ورد الحديث عن الدستور الليبي، وهي أن هذا الدستور قد تم وضعه قبل ثماني وخمسون سنة، وحصل له إنقطاع ما يقارب الأربعون سنة ، مما يجعله غير صالحا لواقعنا الحالي بنصوصه التي تضمنها، ومن ثم تنعدم الفائدة من تناوله بالدراسة اللهم إلا من الناحية التاريخية، وأنا أقول لمن يعتقد ذلك أن في المسألة مغالطة للواقع، صحيح أن الدستور وضع منذ سنة 1951م، وأنه عاش تجربة عملية لمدة ثمانية عشر سنة، بعمر أربع برلمانات كتجربة إنتخابية، وهي إذا ما قورنت بالظروف المجتمعية في تلك الحقبة نجد أنها لا تمكن الباحث من تقييم تلك التجربة التي بطبيعة الحال سترتكب فيها العديد من الأخطاء سواء كان من المؤسسة الإنتخابية أو من جانب الإدارة/ السلطة، نظرا لحداثة العهد بالنظام النيابي، ومن ثم فإن تطور المجتمع مع متطلبات الدسترة لم يصل بالشعب الى مستوى الأسس والمباديء التي جاء بها الدستور، ففي ليلة إغتصاب الشرعية كانت الهوة ما زالت قائمة بين نصوص الدستور والواقع المعاش، إذ لم يرتقي الشعب بعد بالتجربة الى مستوى النصوص الدستورية، وكانت النخب السياسية المتجددة التي ستردم هذه الهوة بدأت بالفعل تتشكل، إلا أن ما حصل منذ 1/9/1969م الى يومنا هذا قد أعاد الواقع الليبي وللأسف الى ماقبل سنة 1951م فبقي البون شاسعا الآن بين الواقع الإجتماعي المعاش وبين نصوص الدستور، وتأمل معي أخي القاريء، شعب منقطع عن التجربة الإنتخابية البدائية وليست المتقدمة أي إنتخابات الدوائر الفردية وليست إنتخابات القائمة والبرامج الحزبية [7] ومغيب عن الحياة الحزبية لا يعرف عنها شيء سوى ما يشاهده على الفضائيات، هل ستتوقع منه نضج للتجربة الدستورية منذ الوهلة الأولى؟ بكل تأكيد سيحتاج الى وقت ليس بالقصير حتى يعيش ليس التطورات التي تحصل على دستور 1951م وإنما كي يعيش النصوص التي تضمنها الدستور، وأهم مافيها حق المواطنة الذي صودر من القاموس الليبي لمدة أربعون سنة.
 
لذلك فإنني ومن خلال معايشتي للواقع لم أر أي أثر سلبي لهذا الإنقطاع الدستوري العمدي على الدستور، فالواقع لم يتغير فيه شيء الى الأفضل بل كما قلت عاد الى نقطة البدء في سنة 1951م.
 
وإلى لقاء مع الأجزاء الأخرى، أستودعكم الله ودمتم في رعايته.
 
محمد أمين العيساوى
 

 
[*] أعني بالدستور الليبي "دستور 1951م"، ولقد تعمدت عدم ايراده بهذه التسمية لأن القول بدستور 1951م يعني هناك دستور آخر غيره والحقيقة أن ليبيا لم تعرف دستورا بالمعنى الدقيق للكلمة سوى ذلك الدستور، فإذن حينما نقول الدستور الليبي ينصرف الفهم الى الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1951م.
 
[1] كثيرا ما يجري الخلط بين شكل الحكم، والنظام السياسي، فشكل الحكم يعبر عن أداته ملكية أو جمهورية أي بحسب صفة الرئيس الأعلى للدولة ملكا أو رئيس جمهورية أو أمير.. الخ، في حين أن النظام السياسي هو الذي يبين العلاقة بين المؤسسة التنفيدية والتشريعية، فحينما نجد تنائية للسلطة التنفيدية ومسؤلية أمام السلطة التشريعية فنحن أمام نظام برلماني وحينما نجد أن هذا النظام لم يعتمد حق الأستفتاء فنحن أمام نظام نيابي، وإذا كنا أمام نظام لا يعتمد مسؤلية السلطة التنفيدية أمام البرلمان فنحن أمام نظام رئاسي، هذه بصورة سريعة ومختصرة أما الديمقراطية والديكتاتورية ففي رأي انهما يمثلان عقيدة النظام السياسي سواء كان نيابيا أو برلمانيا أو رئاسيا.
 
[2] الملكية الدستورية تجد جدورها الفكرية قبل قيام الثورة الفرنسية أي منذ الجدل الفقهي والفلسفي الذي حصل حول مفهوم السيادة التي طرحها جون بودان في كتبه الستة عن الجمهورية، وإنما تجسيدها على أرض الواقع دستوريا كان مع الثورة الفرنسية حينما قيدت سلطات الملك لويس الرابع عشر.
 
[3] جاء في ديباجة الدستور ما نصه "بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف أتحاد بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا" فإننا نفهم من عبارة ملكا دستوريا أن شكل الحكم الملكي الذي أراده الدستور هو الملكية الدستورية، وسيأتي بيان ذلك بصورة أوضح في موضعه.
 
[4] لقد أعد الدستور في ظل صراع ليس بالهين بين إرادة الإستقلال وبين إرادة التسويف التي كانت تحركها قوى خارجية ، وليس خافيا الدور الذي لعبه عبد الرحمن عزام في المسألة الليبية، ولتوضيح أن الدستور هو إنتصار لإرادات صانعيه يحضرني الآن الدستور العراقي الحالي، أنظر الى مقدمته الإنشاء ستلاحظ على الفور إنتصار النزعة الطائفية مع التركيز على الحسينيات !! هذه النزعة التي نمت وترعرعت تحت جبّة ديكتاتورية صدام الإقصائية لمدة أربعون سنة ، وانفجرت بعده بحدة، كحدة اللغة التي صيغت بها المقدمة.
 
[5] صدر الدستور في 7 أكتوبر 1951م محتويا على 213 مادة، وأجري عليه تعديلان رئيسيان/ أولهما تم بموجب القانون الصادر في 7 ديسمبر 1962م، وبموجبه عدلت المواد 36، 172، 173، 179، 182، 184، وهي المواد التي بها تداخل بين إختصاصات الولايات والحكومة الإتحادية والغيت المواد 38، 180،181، 185، إن هذا التعديل الجوهري أفرغ النظام الإتحادي من محتواه ليمهد بالفعل الى الغائه في فترة وجيزة أى في 27 / ابريل / 1963 م أي بعد أربعة أشهر تقريبا حيت صدر قانون الالغاء في التاريخ المذكور وهو التعديل الثاني وشمل تلاث ملاحق تعديلية.
 
[6] مؤسسات الدولة الأخرى الى جانب المؤسسة الملكية أو الرئاسية هي: الوزارة "الحكومة" والى جانبها الإدارة التنفيدية التي عادة ما توضع تحت تصرف الحكومة. البرلمان "مجلس النواب والشيوخ إن وجد". الجهاز القضائي كسلطة وليس موظيفة !. المؤسسة الأمنية والعسكرية، ويسمى بالمؤسسة النظامية.  المؤسسة الإنتخابية (الناخب والمنتخب) وتسمى الجسم الانتخابي أو الكثلة الإنتخابية وهي غير الهيئة الانتخابية التي تقتصر على الناخب. يضاف الى ذلك مؤسسة الرقابة وفي غالبها الرقابة المالية كمؤسسة دستورية، أي بالنظر الى سند وجودها التشريعي وهو الدستور. وكذلك يضاف اليها "مؤسسات المجتمع المدني" أحزاب وجمعيات ونقابات وهيئات خاصة ذات نفع عام.
 
[7] تحضرني في هذا الصدد التجربة الإنتخابية المغربية التشريعية الأخيرة، بغض النظر عن عزوف الناخب المغربي، فإن ما لفت إنتباهي أن المغرب بلد له تجربة إنتخابية لا بأس بها وتجربة حزبية عريقة منذ الإستقلال مازال الناخب المغربي يصوت لصالح الشخص وليس لصالح برنامج حزبي، إذ الانتخابات الأخيرة تمت على أساس القائمة، ومن المعلوم أن هذه الآلية الانتخابية تعتمد على البرنامج الحزبي ودرجة وعي الناخب/ المواطن.
 

 

منصور
ياخ محمد ميلاد انت واحد من اثنين اما تستعبط او جاهل ولاتعرف حالة الليبيين داخل ليبيا ..فيه فرق بين النخبة المتعلمة وهم قلة وبين عامة الشعب وهم الاغلبية وهؤلاء هم ايلى انا قصدت انهم فى غيبوبة تامة  فبالله عليك كيف تبى ادير انتخابات واختيار حكم وعندك هذه الاغلبية الجاهلة ايلى جهلها القذافى عن عمد لمدة اربعين سنة خلينا واقعيين وفكونا من كلام المجاملات الفارغة والتمنيات ولنفتح عيوننا  ونتوقف عن الاحلام وانا معك لو اعطيت الفرصة لليبيين فسيكونوا ابطال فى كل شىء لكن هذا لن يحدث الا بعد خمسة اجيال لان الخراب ايلى دارة القذافى مثل خراب القنبلة الذرية واكثر حتى من الخراب ايلى خلفاته الحرب العالمية التانية فى ليبيا والاستعمار الايطالى فيها. وبالله ياخ ميلاد لما تبى تتكلم مرة تانية عن الحالة الليبية ارجو ان تبتعد عن كلام العواطف وتخليك واقعى وعلى الاقل يكون عندك معلومات صحيحة عن حالة الشعب والاوضاع داخل ليبيا لاننى شعرت انك تتكلم هكى وخلاص وبدون ماعندك معلومات او اتصالات بالداخل وكان الغربة خلاتك منقطع عن ليبيا واحوالها ولهذا تكلمت بهذه الطريقة الرومانسية والوردية.... ومنور ياحميدة على تعليقاتك ومقالاتك.

mohamed milad
Mr? Mansur. First I thought why bother writing a reply to such Narcissistic personality like you but then I noted how much hatred and anger you carry against our people. I can reassure you that our people are not in coma and not stupid as you describe them. and I'm not commenting on your point of view because you don't have one. the Libyan people deserve more respect than you think, there are hundred of thousand of highly educated people in Libya that has never been given the chance to blossom because of people like you who denigrate them and knock their confidence and moral. I know that because my colleagues are doctors in high hospital positions in Europe , USA, Canada and other countries like Saudi Arabia, Dubai, Singapore, Malaysia ..etc, Libyan have proven to others that they are clever and hard working people when given the chance. we deserve 100% democracy like anywhere else and we are not waiting for another 50 years as you said, shame on you and on people like you.

منصور
اخ محمد ميلاد الله يكون فى عونك وفعلا مع احترامى لتحليلك فانت فعلا الحكاية عندك مشوشة  اوكل اوكل ..شوف اولا الشعب الليبى ليس مثل الشعب الامريكى والفرنسى من كل النواحى فانت ياعبقرينو لاتستطيع ان تنقل فكرة النظام الامريكى او الفرنسى وتطبقه فى ليبيا طب زن.. وبعدين ياخ محمد منو ايلى قالك ان النظام الملكى  لايتم فيه تغيير الوجوه؟؟ خوذ مثل للنظام الملكى فى ليبيا وشو ف كم من الرؤساء الحكومات ايلى تعاقبوا على الحكومة والملك ادريس جابلكم رئيس حكومة فزانى ومرة طرابلسى ومرة برقاوى ومرة امازيغى..  شنو تبى اكثر من هالجو السمح هذا  وبعدين ياخ محمد اصنعلى قبل  شعب متحضر ويفهم معنى الديمقراطية فى ليبيا واصنعلى اعلام حر زى الاعلام الامريكى ايلى يطيح فى الرؤساء ويقلب فى الطاولات عليهم وبعدين تكلم وقول نبو انتخابات ونبو نظام جمهورى او حتى جمهروشى. واخيرا ياحميدة الشعب الليبى للاسف شعب متخلف وسبب هذا التخلف هو القذافى ايلى قام بتجهيلة ودخله فى معمة الفوضى والجهللمدة اربعين عام  من اجل ان يسيطر عليه ويثبت حكمه. وليبيا اليوم عادت الى فترة  ماقبل الاستقلال من ناحية الجهل والتخلف والفقر حتى يعنى اذا كنت تبى تبنى ليبيا  بعد رحيل القذافى لازم تبى تبدا من الصفر وماتقدرش الان تتكلم وتقول نبو انتخابات واحزاب ووووو... صعب جدا وصقع عليك وعلى غيرك بهذه الحالة المزرية وخاصة ان الشعب ايلى تبى منه يصوت فى الانتخابات قاعد فى حالة غيبوبة كاملة ويتنفس بالاجهزة  فالصحيح هو ان تفيق الشعب اولا من غيبوبته وتخليه يجلس وبعدين توقفه وتمشية بالشوية بالشوية لين يقدر يوقف ابروحه ويمشى ابروحه وتعلمه وتثقفة وتوعيه تدريجيا لين يبدا بنى ادم طبيعى ومواطن صالح يفيد بلاده.. ربما نحتاج لخمسين سنة باش يبدا الشعب الليبى يفهم حاجة اسمها انتخابات واحزاب  واعلام حر واختيار من يحكمه. وبعدها ياحميدة ركب جناوح وطير وادعوا للجمهورية كيف ماتبى ومنور.

الرقيعي
السيد العزيز محمد العيساوي ..تحية طيبة.. فعلا نحن بحاجة ملحة جدا للتعريف بالأساس الدستوري والقانوني للدولة الليبية الحديثة (الدولة الشرعية 1951) لقد توافقت بالرأي مع هذا التمهيد مند الوهلة الأولي خاصة واني ألمحت في تعليقي السابق علي مقابلة سمو الأمير ولي العهد إن النتائج الحالية من جراء تجهيل الشعب الليبي لمدة 40 سنة (قبلية المنطق, جهوية الفكر, التعصب البغيض للعرق, والجهل التام بفكر دولة المؤسسات, وصولا إلي مملكة التفويض الإلهي لآل القذافي !!!!) جعلت من الحال بمكان لايمكن لنا فيه الاختباء والتفكير في كيفية الحل القادم؟؟؟ أوشكل ومضمون الدولة القادمة... الخ؟؟ وعليه فالرجوع إلي الملكية الدستورية الليبية اي الرجوع الي تاريخ 31/8/1969 في تصوري إنما هو بذاته الخروج من عنق الزجاجة التي حبسنا فيها أنفسنا بتعاوننا بشكل أو بأخر علي استمرار هذا الحاكم الظالم  في السلطة.

mohamed milad
no one against having a constitution but in reply to the person who sighted that the French and the American president has more power than a king, is that we have the right to vote them out if we are not happy with them but we can't do that with a king as he is not accountable to the people. and what will be the point of appointing legislators without power, my point is we the people should have the choice to chose who govern us and has the right to vote them out. please do respect others view even if you don't agree with them.


منصورمحمد ميلاد
اخ محمد هذا رايك ونحترمه ولكن ليس بالضرورة ان يكون صحيحا  ثانيا طريقة تحليلك للامور تفتقر للمعلومات حيث يتبين من كلامك انك شخص غير قارىء لتاريخ الانظمة السياسية ولديك تشويش وتذبذب وكيف مايقولى بالعامية الليبية (قعدت تبل وتعجن)  فى عملية شرحك لاانواع الانظمة والشىء المضحك انك تنتقد صلاحيات الملك فى اختيار رئيس الوزراء ونسيت ان النظام الفرنسى الشبة جمهورى ايها العبقرى وتحديدا الرئيس الفرنسى لديه صلاحيات اوسع من صلاحيات الملك فى ليبيا هاهاها...كما ان صلاحيات الرئيس الامريكى  وهو نظام جمهورى طبعا لديه صلاحيات ونفوذ اكثر من الملك فى النظام الملكى الليبى هاهاهاها...عذرا واتمنى منك ياخ محمد ان تكون واقعيا فى تحليلك للامور وتبتعد عن الحقد والشخصنة وليس عيبا ان تكره النظام الملكى ولكن العيب هو ان تقوم بمخالفة الحقيقة كما يفعل الاخ العقيد ولك منة التحية.

mohamed milad
I know that many of you write about constitutional monarch as an option to post Gaddafi
period. In my view this kind of discussion is sterile as the past is not an example one can use to guide oneself through to the future, I guess a lot of you has not lived through that period, I can reassure you that there was hardly any constitutional  freedom ,liberty or equalities. it was tribal system through and through, full of nepotism (wasta), no multiparty system, the king use to appoint the prime ministers. foret about the foreign control of the country. i don't think Jordon is a good example of monarchy and please don't say Britain, sweden..etc is a good example, they are different mentality from us, they don't have tribal loyalty. once we get rid of tribalism then i will be happy to have any democratic system , there is nothing wrong with the French system, they are the founders of the democratic liberal system. 

ليبى محب
اتابع منذ مدة ما يكتبه الكاتب محمد امين العيساوى من مقالات متنوعه تمس بالدرجة الاولى  مشاكل وهموم المواطن الليبى البسيط .وارى ان الكاتب العيساوى  يستحق تحية من القراء خصوصا بعد ان امتعنا بمقالاته عن فقه الدستور واهميته فى بناء ليبيا من جديد تحية لك ياخ العيساوى وتحية لكل مبدع وشكرا

تحيا ليبيا
لايسعنى ياستاذ العيساوى الا ان اقول لك بكل فخر واعتزاز بارك الله فيك وفى تحليلاتك ودراساتك الرائعة والجادة والمفيدة. هذه الدراسات التى تفتقدها الساحة التى اختلط فيها الحابل بالنابل وبات كل شخص يقدم نفسه على اساس انه خبير الخبراء وملك ملوك الكتابة التاريخية والتحليلات السياسية... واخير ا دستورنا الشرعى يستطيع ان يعيد بناء ليبيا من جديد ويستطيع ايضا علاج من ينادى بالغائه وفقكم الله وسدد خطاكم ومزيدا من النجاحات.
 
للتعليق على المقال
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق