16/01/2008

 
مايجرى فى ليبيا اليوم مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ولكافة المواثيق والأعراف الدولية
 
بقلم: المحامى/ الشارف الغريانى
 
((الجزء التاسع))
 

الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
الجزء الثامن

 
 
((الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية
حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا))
 
وللاطلاع على مواد هذا الإعلان يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hrdef.html
 
ديباجة ومقدمة:
 
((إن الجمعية العامة، إذ تعيد تأكيد أهمية مراعاة مقاصد ميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئه من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في كل بلدان العالم...
 
وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ‎1998/7 المؤرخ ‎3‏ نيسان/أبريل ‎19981 ‏الذي وافقت فيه اللجنة على نص مشروع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا... وإذ تحيط علما أيضا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/33 المؤرخ ‎30‏ تموز/يوليه ‎1998‏ الذي أوصى فيه المجلس الجمعية العامة باعتماد مشروع الإعلان... وإدراكا منها لأهمية اعتماد مشروع الإعلان في سياق الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان...
 
1- تعتمد الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، المرفق بهذا القرار؛
 
2- تدعو الحكومات ووكالات ومؤسسات منظومة اﻷمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تكثيف جهودها من أجل نشر هذا الإعلان وتعزيز احترامه وفهمه عالميا، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج نص الإعلان في الطبعة التالية من حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية.))
الجلسة العامة ‎85‏
 
‎9‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1998‏
 
((إن الجمعية العامة، إذ تؤكد من جديد أهمية مراعاة مقاصد ميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئه من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في كل بلدان العالم... وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان3 بوصفها عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، وأهمية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة اﻷمم المتحدة، فضلا عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الإقليمي... وإذ تؤكد أن جميع أعضاء المجتمع الدولي يضطلعون، مجتمعين ومنفردين، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو اﻷصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر، وإذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقا للميثاق... وإذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيّم للأفراد والجماعات والرابطات في اﻹسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكـات حقوق الإنسان والحريـات الأساسية للشعوب والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو المنتظمة، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة أو الاحتلال اﻷجنبي، والعدوان على السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو تهديدها، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية... وإذ تعترف بالعلاقة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تضع في اعتبارها أن غياب السلم والأمن الدوليين ﻻ ينهض عذرا لعدم الامتثال... وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ أي من هذه الحقوق والحريات... وإذ تؤكد أن المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة... وإذ تعترف بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.))
 
هذه الديباجة أو المقدمة جاءت لتوضيح البعد الدولي المهتم بالحريات وحقوق الإنسان.. وكيفية العمل على حث كل الدول الأطراف إلى ضرورة احترام وتطبيق هذه العهود والمواثيق الدولية وذلك لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة.
 
وألان جاء الدور للعمل على تأكيد حق العاملين فى مجال حماية الحريات وحقوق الإنسان .. سواء من إفراد وهيئات أو جماعات وذلك من اجل تعزيز وحماية تلك الحريات والحقوق من خلال العمل الاهلى الغير حكومي والمنظم بقوانين ولوائح الدول الأطراف في المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.. ومن خلال الديباجة والمقدمة المشار إليها يتبين لنا مدى اهتمام المجتمع الدولي بهذه الحريات وتلك الحقوق المدنية والسياسية,,من خلال إصدار هذا الإعلان الذي نحن بصدد شرح بعض مواده ونصوصه القانونية..التي تركز في مجملها على أهمية التعاون الدولي من جهة والأعمال القيمة التي يقوم بها الأفراد والجماعات والهيئات في المساهمة الفعالة في القضاء على جميع الانتهاكات الواسعة والصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد.وذلك على اعتبار أن جميع الحقوق والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة فيما بينها.. ومن هنا ينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة.. وبالتالي يقع على عاتق الدولة مسئولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.. وان تعترف الدولة أيضا بمسؤولية الأفراد والجماعات والهيئات الأهلية الغير حكومية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة من خلالها برامجها الرقابية الشفافة وذلك سعيا وراء المزيد من التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي. وسنتناول كل ذلك من خلال المواد التالية بالشرح والتفصيل..
 
أكدت المادتين الأولى والثانية,, على أحقية كل شخص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.. في أن يدعو ويسعى ويجتهد بالعمل من اجل حماية وإعمال المبادئ الدولية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان سواء على الصعيد الداخلي الوطني أو الاقليمى أو الدولي..وبالتالي الحق في إنشاء وتأسيس الجمعيات أو الروابط أو الهيئات أو المؤسسات العاملة في هذا المجال.. ومشاركة كافة المنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة بذات التوجه والأهداف..كالمشاركة في الندوات والدراسات وإعداد التقارير وتبادلها مع تلك المنظمات والهيئات والجمعيات الإقليمية والدولية.. للتعريف بأحوال ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في الدولة من جهة ومتابعة هذا الملف في باقي دول العالم للمراقبة والمتابعة والتقرير بشأنه..من جهة أخرى..
 
ولما كان هذا الحق مرتبط بالحقوق المدنية والسياسية والتي من اجلها تم إعداد العهود والمواثيق الدولية والتي تم التوقيع عليها من أغلبية دول العالم.. فكان حريا بحكومات تلك الدول الأطراف في تلك العهود والمواثيق أن تلتزم بتهيئة جميع الظروف والأوضاع في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. والاهم من كل ذلك توفير الضمانات القانونية الكفيلة بتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بمفردهم أو بالاشتراك مع الغير.. بان تمكنهم من التمتع الفعلي بجميع هذه الحقوق والحريات.. وان تضمن تشريعاتها الخطوات والمبادئ التي تضمن التمتع بتلك الحقوق والحريات وذلك من خلال قوانين وقرارات إدارية تسهل إجراءات عملية وتذلل كافة الصعوبات أمام الأشخاص والهيئات والمنظمات ذات العلاقة بان تعمل بحرية وشفافية دون قيد أو شرط..
 
والمتتبع لواقع الحال في ليبيا في ظل حكم القذافى,, يشاهد وبعين الواقع والحقيقة.. غياب هذه المنظمات والهيئات والجمعيات الأهلية المستقلة الذاتية والتي لها علاقات إقليمية ودولية فى هذا المجال.. وذلك نتيجة لتك القوانين القمعية التي تمنع إنشاء أو تأسيس منظمات أو مؤسسات وجمعيات خارج أطار النظام المعمول به فى الدولة وبما لايتعارض معه.. ومن باب أولى منع إنشاء مثل هذه التنظيمات الحقوقية ذات العلاقة بالمواثيق والعهود الدولية وبالتالي بالمنظمات ت الدولية.. ولو إننا شاهدنا في العقدين الأخيرين بروز بعض مايسمى بجمعيات حقوق الإنسان فى ليبيا التي نشأت تحت رعاية ورقابة النظام الحاكم الزى أوعز بانشاءها تنفيذا لأجندته السياسية المعلنة.. بدليل عدم وجود جمعيات أو منظمات أهلية مستقلة منافسة لتلك التي تدار بموظفين تابعين للدولة ويعملون على تنفيذ أوامرها التي لاتخالف. وشاهدنا أيضا صدور بعض البيانات والتقارير عن تلك الجمعيات الحكومية والتي لم تخرج فى مجملها عن إبداء رأى السلطة حول حقوق الإنسان في ليبيا والذي بشهادة العديد من المنظمات الدولية يعد من اسؤ الملفات في العالم..حيث لازال يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.
 
أما المادة الثالثة: فلقد أكدت على ضرورة أن يتشكل القانون المحلى للدول الإطراف في هذا الإعلان والمتسق مع ميثاق الأمم المتحدة وباقي الالتزامات الدولية المبرمة مع باقي دول العالم.. أن تشكل الإطار القانوني الذي يجب أن يراعى احترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة وتنفيذ جميع الأنشطة المشار إليها في هذا الإعلان والتي تدعو إلى تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها ..وهذا يعنى بان لايكون في القوانين المحلية ماتيعارض مع المبادئ الواردة فى هذا الإعلان ولا مع غيرها من المبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة.
 
وفى ليبيا بالرغم من إصدار ماسمى بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية.. إلا انه لازالت العديد من القوانين القمعية المهدرة للحريات والمنتهكة للحقوق لازالت سارية المفعول وتطبق إلى ألان فى القضايا السياسية.. والدليل على ذلك قانون إنشاء نيابة ومحكمة امن الدولة الذي أشار صراحة إلى تطبيق تلك القوانين القمعية فى القضايا المحالة الى هذه المحكمة الاستثنائية المفتقدة لكافة معايير القضاء العادل..وهى تنظر ألان فى قضية سياسية يتعرض المعتقلون بسببها إلى عقوبة الإعدام والسجن الطويل الأمد وهى قضية الدكتور": إدريس بوفايد وآخرين.. الذين كانوا قد أعلنوا عن عزمهم القيام باعتصام وتظاهرة سلمية فى ميدان الشهداء بمدينة طرابلس.. إلا إنهم تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم لااساس لها من الصحة وتم تقديمهم لهذه المحكمة لمقاضاتهم بقوانين جلها ينص على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد..
 
والمواد: الخامسة والسادسة والسابعة: فقد أشارت إلى أهمية تحرك الأفراد والجماعات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.. وذلك بإعطائهم الحق في الالتقاء والتجمع السلمي,, وفى تشكيل منظمات غير حكومية وروابط سواء بالانضمام إليها أو الاشتراك فيها.. ولها أيضا الحق في الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية.. وذلك لزيادة حجم التعاون وتبادل التقارير والبيانات.. وهذا الأمر يتطلب الحق فى معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتلقيها وطلبها والحصول عليها والاحتفاظ بها بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات الأساسية.. وأوسع من ذلك الحق فى الاطلاع على النظم والتشريعات القضائية والإدارية.. لمراقبة مدى تطابقها مع العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة...
 
ومن باب أولى أيضا.. الحق فى نشر الآراء والمعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. والتمكن من نقلها إلى الآخرين للتعريف بها وذلك بما تنص عليه الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان..
 
والاهم من كل ذلك.. الحق فى دراسة ومناقشة وتكوين الآراء وإعداد البيانات التي تبين مدى مراعاة جميع هذه الحقوق والحريات وذلك من خلال القوانين السارية ومدى تطبيقها فى هذا المجال.. وتوجيه انتباه كافة الناس إلى هذه الأمور بكافة الوسائل المتاحة لتعريفهم أولا بأول إلى أية خروقات أو انتهاكات قد تكون وقعت داخل الدولة..
 
وهناك حق أخر للأفراد والجماعات متعلق فى اعتناق واستنباط ومناقشة أية أفكار ومبادئ جديدة بخصوص حقوق الإنسان.. والحق في الدعوة إلى قبولها وتبنيها ومن ثم نشرها وتعميمها لما فيه خير وتطوير حركة النهوض والرقى بمبادئ حقوق الإنسان.. وإقامة الندوات لهذه الغاية..
 
ثم تحدثت المادة الثامنة: عن حق المشاركة في إدارة البلاد وتصريف شؤونها العامة دون تمييز لاى سبب من الأسباب المخلة بمبادئ الحريات وحقوق الإنسان التي تم تناولها في كافة العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة.. وفى هذا الجانب كفل هذا الإعلان حق كل شخص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره في القيام بأية نشاطات تقوم على تقديم الانتقادات والمقترحات إلى كافة الجهات الإدارية التابعة للحكومة.. وذلك من اجل تحسين الأداء ولفت الانتباه إلى أية ممارسة قد تؤدى إلى المساس وعرقلة تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.. ومن ثم العمل على حمايتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
 
وهذه المادة للأسف غائب تطبيقها فى نظام حكم القذافى.. فلن يتقلد اى شخص اى منصب ادراى قيادي أو وزاري مالم يكن مؤمنا بفكر قائد النظام وفلسفة نظامه البديع المسطر فى الكتاب الأخضر ونظريته العالمية الثالثة.. اى أن يكون ثوري مؤمنا بمبادئ انقلاب سبتمبر.. بمعنى أدق أن يكون مواليا بالكامل للقذافى ونظامه.
 
هذا وسيكون لنا لقاء في الجزء التالي بإذن الله تعالى.. مالم توافينا المنية
 
المحامى/ الشارف الغريانى
[email protected]
 

 

 
 

أرشيف الكاتب

 

للتعليق على المقال
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق

 
تعليقات القراء:
 
يوسف منصور: عمري ماريت واحد حمار لكن مشية معه يعني تحطبلة الريح زي القدافي كل المتغيرات سوء كانت الدخلية او الدولية تصب في مصلحته معش فيه حقوق الانسان الان مكافحة الارهاب والليبين كلهم ارهابيين شكلك انت ياستاد الشارف اكثر واجد لو كان يحصلوك يشربوك من البحر الحصيل ان هل الخزوق اللي طحنا فيه القدافي ورطة انا شخصيا فقدت الامل ومعش نفكر فيه يعني البلاد مفيهش حاجة قائمة على حيلهاكل حاجة خربها وجه الخراب فقضية الانسان والقانون حاجة ثانوية بالنسبة لليبين ويانهارنا الاحراف وخالص نشوف فيها سودء.

 
 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة

 

[email protected]