30/01/2008

 
ما يجرى فى ليبيا اليوم مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ولكافة المواثيق والأعراف الدولية
 
بقلم: المحامى/ الشارف الغريانى
 
((الجزء الحادي عشر))
 

الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
الجزء الثامن
الجزء التاسع
الجزء العاشر
   

 
في هذا الجزء, سنتناول بعض الاتفاقيات الدولية ذات الأهمية البالغة في حياتنا والتي لاتقل أهمية عن تلك التي تمت تداولها في الأجزاء السابقة..وهى تعتبر جميعها وحدة واحدة متكاملة ومتجانسة تهدف إلى حماية الحريات وحقوق الإنسان.. وهى على التوالي كمايلى.. ويمكنكم الاطلاع على نصوصها بالكامل من خلال الرابط قرين كلا منها:
 
1-إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b053.html
 
2-إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b038.html
 
3-اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b088.html
 
وستكون البداية مع ((إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى)) حيث أن الأمر يتعلق أيضا بارتكاب هذه الجريمة على ايدى أعوان نظام القذافى الحاكم في ليبيا,, الأمر الذي يعد هو الأخر مخالفا للعهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان..
 
ولكون جريمة إخفاء اى شخص قسرا تعد من الجرائم الخطيرة على حياة الإنسان واستقرار أمنه وبالتالي على استقرار الحياة البشرية قاطبة..حيث أن الشخص الذي تم اختفاءه قسرا,, يعنى بأنه لم يعد له وجود على الخارطة الإنسانية وأصبح كما مفقودا لاهو من الأحياء ولا من الأموات.. وفى هذا الأمر في حد ذاته أثار سلبية على الشخص نفسه فما بالك بأسرته وذويه.. ولأنه قد يتعرض إلى الإبادة والإعدام خارج نطاق القانون دون علم احد ناهيكم عن تعرضه لأبشع أصناف القهر والتعذيب بعيدا عن أعين المراقبين..وفى هذا الصدد اقتبس لكم فقرات من الديباجة أو المقدمة التي وضعتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي تعبر عن هذا القلق الدولي في هذا الشأن,, وهى في غنى عن الشرح والتفصيل,, فهي واضحة بذاتها..حيث جاء فيها مايلى:
 
((وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلي نحو مستمر في كثير من الأحيان، من حالات اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون...
 
وإذ تري أن الاختفاء ألقسري يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية...
 
وإذ تذكر بقرارها 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة من أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء ألقسري أو غير الطوعي، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهما هذه الإختفاءات، وطالبت الحكومات بأن تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسئولة قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي حالات اختفاء قسري أو غير طوعي...
 
وإذ تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية...
 
وإذ تؤكد أن من الضروري، بغية منع حالات الاختفاء ألقسري، ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989...
 
وإذ تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء ألقسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية أنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها،)).
 
وأهمية العمل بمواد هذا الإعلان تأتى في أولوية اهتمامنا لأنها تمس حياة العشرات بل المئات من المغيبين قسرا في معتقلات نظام القذافى ومنذ عشرات السنين انقطعت و في خلال الأشهر الماضية القليلة اختفى العديد من أبناء ليبيا بعيد رجوعهم إليها وبعد أن تلقوا التضمينات من عدة جهات تدعى بأنها داعمة للتيار الاصلاحى المزعوم..فهذه عينة على سبيل المثال لا الحصر.. بتاريخ 19-01-1989 تم اعتقال المواطن ((محمد حسن بوسدرة)) وصدر في حقه حكم بالإعدام بعد عشر سنوات من الاعتقال.. ثم أعيدت محاكمته وصدر في حقه حكم بالسجن عشر سنوات. كان ذلك في سنة 2005..وكان من المفترض بل ومن الواجب الإفراج عليه باعتباره قد امضي مدة العقوبة وبأكثر منها تجاوزا لكل القوانين والعهود الدولية..ومن ثم انقطعت إخباره وتم عزله عن العالم الخارجي حتى يومنا هذا.. ((في هذا الشأن يراجع: بيان منظمة التضامن لحقوق الإنسان))
 
وفى هذا الصدد أيضا تم خطف المناضل الحقوقي ((منصور الكيخيا)) من قبل عناصر النظام القذافى وهو يحي اليوم العالمي لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة بتاريخ10-12-1993 وانقطعت هو الأخر أخباره حتى يومنا هذا..هذا بالإضافة إلى اختفاء كلا من: جاب الله مطر وعزت المقريف, ناهيكم عن انقطاع أخبار المئات من معتقلي سجن بوسليم.. وغيرهم من المغيبين الذين لم تعرف أخبارهم وأعدادهم بعد..
 
هذا ولقد اختفى بعض المواطنين الذين عادوا في الأشهر القليلة الماضية,, بعد أن تلقوا التضمينات والوعود الشفوية منهم الأخ: فؤاد نصر المحمودى والأخ: زكريا عمر امبيق.. الذين انقطعت أخبارهما منذ شهر أكتوبر 2007.. ولقد تكتمت السلطات الليبية على كل ذلك بالرغم من البيانات والمناشدات الدولية في هذا الخصوص.وجريمة الاختفاء القسرى لم تقتصر على الأحياء فقط.. بل حتى الشهداء الذين تم اغتيالهم وإعدامهم على ايدى اللجان الغوغائية لم يعرف بعد مكان دفن جثامينهم حيث قامت تلك اللجان بالتمثيل بجثث الشرفاء الشهداء وطافت بها أرجاء المدن ثم تم نقلها إلى جهات مجهولة.. فأين جثة , الحامي والكرامى وبوشرتيله والمكاوي. ومحمد الطيرة.وعابد الغريانى الذي قمت أنا شخصيا بنقل جثمانه إلى منزل العائلة..بعد رميها أمام عمارة الصفاء خلف شركة الخليج. وبعد لحظات صدرت إلينا التعليمات من قبل العميد: السنوسي الوزرى.. بضرورة إعادة الجثة إلى مكانها ومن هناك قام رجال الأمن بنقلها إلى مقر الأمن الداخلي.. ثم اختفت الجثة حتى يومنا.. أليست هذه ابيضا ضمن الأعمال التحى تعتبر جريمة إخفاء قسري حتى لجثث الشهداء..؟؟
 
من هنا تأتى أهمية دراسة هذا الإعلان المتعلق بضرورة حماية جميع الأشخاص من جريمة الاختفاء القسرى.. والتي أجمعت دول العالم ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة, على اعتبارها جريمة بشعة يعاقب عليها وفقا للقوانين المحلية والدولية باعتبارها صورة صارخة لأبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان وحريته الشخصية..
 
فالمادة الاولى: جاءت لتؤكد بان علمية الاختفاء القسرى تعتبر جريمة ضد الكرامة الإنسانية, ومخالفة صريحة لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة, وتعتبر انتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. والتي تم التأكيد عليها في كافة الصكوك والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن. ثم جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة التعريف بالأسباب التي من اجلها اعتبرت هذا العمل الاجرامى موجها ضد الكرامة الإنسانية.. لأنه يحرم الإنسان الذي يتعرض لعملية الاختفاء القسرى من حماية القانون, حيث سيختفي عن أنظار المراقبين ومن ثم لايمكن متابعة أوضاعه أو أحواله ومن هنا فانه لعلا سيفقد الحماية القانونية من كل ما قد يتعرض له أثناء اعتقاله.. هذا بالاظافة إلى مايلحق عائلته وأفراد أسرته من قلق وحزن وعذاب نتيجة غيابه وعدم إمكانية التعرف على مكان تواجده..
 
هذا وتمثل هذه الجريمة انتهاكا لقواعد القانون الدولي.. التي تؤكد وتحترم وتعترف بحق الشخص في الاعتراف به كإنسان في نظر القانون وحقه في الحرية والأمن وعدم تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملةاو العقوبة القاسية أو اللاانسانية آو المهينة.. ناهيكم عن انتهاك الحق في الحياة.. لأنه كما سبق وان نوهنا قد يتعرض للتصفية الجسدية أو الإعدام خارج نطاق القانون.. وبالتالي اختفاء جثمانه الطاهر بعد ذلك.؟
 
أما المواد الثانية والثالثة: فنتيجة لاعتبار عملية الاختفاء القسرى من اخطر الجرائم المهددة لحرية وحقوق الإنسان وحياته بصفة عامة.. فقد تحدثت مباشرة للدول قاطبة وخاطبتها بصيغة الأمر بأنه لايجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسرى أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.. وليس هذا فحسب فهناك أمر دولي لجميع الدول بالتعاون على المستوى الوطني والاقليمى والدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام وبجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسرى.. ولتحقيق تلك الأهداف وجب على كل دولة بان تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية التي من شأنها منع وإنهاء أعمال الاختفاء القسرى في اى إقليم خاضع لولايتها..
 
وفى ليبيا تحت حكم القذافى.. لاشي من ذلك معمول به,, وإنما العكس هو الموجود على ارض الواقع..وإلا فأين العشرات من المعارضين السياسيين الذين اختفوا داخل ليبيا ولم تفصح السلطات الليبية عنهم ((عددهم وأماكن وأسباب حجزهم)) بالرغم من كافة المناشدات الدولية بالخصوص؟؟
 
ثم جاءت المواد من الرابعة حتى السابعة: لتنظم العقوبات الواجب إعمالها ضد مرتكبي هذه الجريمة البشعة وما يجب اتخاذه من تدابير من قبل الدول بما يكفل توقيع أية عقوبات جزائية أو مدنية.. وذلك تبعا لجسامة الجريمة واهم ماورد في هذه المواد هو اعتبار كل عمل من أعمال الاختفاء القسرى جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والمتناسبة مع جسامة الأضرار الناجمة عن تلك الجريمة..وذلك وفقا لمعايير القانون الجنائي, وفى هذا الصدد لايقتصر الأمر على العقوبات الجزائية الجنائية فقط, وإنما يتعداها لتشتمل أيضا على عقوبات مستندة على المسئولية المدنية للدولة بسبب أفعال موظفيها وهذا مايعرف أيضا بالمسئولية التبعية, حيث تكون الدولة مسئولة عن كل فعل يعد جريمة يرتكب من احد موظفيها الرسميين مهما كانت صفته.. هذا مع عمد إغفال المسئولية الدولية للدولة التي ارتكبت فيها جريمة الاختفاء القسرى وذلك وفقا للمعايير المعمول بها فى القانون الدولي. وهنا أيضا توجد لفته في غاية الأهمية.. حيث تنص إحدى فقرات هذه المواد على انه يجب على كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات تصدر عن اى مسئول فيها تكون موجهة لارتكاب اى عمل قد يؤدى إلى الاختفاء القسرى أو تأذن به أو تشجع عليه أو تتغاضى عنه,, كما انه لايجوز اتخاذ اى ظروف مهما كانت سياسية أو أمنية سواء بالتهديد باندلاع حرب أو قيامها فعلا,, أو بسبب عدم الاستقرار السياسي والامنى الداخلي أو أية حالة استثنائية طارئة,, ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسرى,, الأمر الذي قد ينطوي على وجود حسابات سياسية تسعى الدولة إلى تصفيتها ضد فرد أو مجموعة من الأفراد الخاضعين لولايتها,, فيتم إنفاذ هذه الجريمة اللاانسانية ضده أو ضدهم. ولقد تم توجيه أنظار الأفراد بعدم الامتثال لأية تعليمات أو أوامر صادرة عن أية سلطة عامة مدنية كانت أو عسكرية,, للقيام باى عمل من أعمال الاختفاء القسرى,, وبالتالي من الواجب عدم إطاعة تلك الأوامر والتعليمات..وهنا يوجد التزام على الدولة بان تركز على كل ذلك عندما تقوم بتدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين لكي يكونوا على بينة ..وللتشجيع على عدم انتشار هذه الجريمة واستفحالها,, فقد أجيز للتشريعات الوطنية الداخلية بان تنظمن نصوصها على مايفيد تخفيف العقوبات على كل من يرتكب اى فعل من الأفعال المؤدية إلى الاختفاء القسرى,, وذلك في حالة التعاون في كشف حالات الاختفاء وتسهيل معرفة أماكن الضحايا لإنقاذ حياتهم.. وذلك بالإدلاء طواعية بتلك المعلومات التي تؤدى فورا إلى اكتشاف حالات الاختفاء القسرى التي قد يكون شارك فيها باى وسيلة كانت.
 
وكل تلك المبادئ السامية التي تسعى لحماية الحقوق المدنية والسياسية,, مفقودة بالكامل فى تشريعات نظام القذافى الحاكم فى ليبيا,, بدليل وجود العشرات بل المئات من المغيبين قسرا ولم يتم الكشف عن أحوالهم بالرغم من علم كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة والتي طالبت السلطات الليبية عدة مرات بالكشف عن مصير كل المختفين قسرا. وهنا أيضا نحث دول العالم التي وقعت على مثل هذه العهود والمواثيق بان تعمل جاهدة مع المنظمات الحقوقية الليبية فى المهجر والمنظمات الدولية ذات العلاقة,,على إلزام السلطات الليبية بإعداد تقريرا وافيا وصادقا عن كل تلك الممارسات المخالفة لتلك العهود والمواثيق الدولية, وان تحيل الأمر إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. المنصوص عليها فى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
نكتفي بهذا القدر.. ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الجزء التالي.. مالم توافينا المنية..
 
المحامى/ الشارف الغريانى
[email protected]
 

 

 
 

أرشيف الكاتب

 

للتعليق على المقال
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق

 
تعليقات القراء:
 

رباية الذايح: مشكور جدا يا استاذ الشارف الغرياني مع انه موضح لنا وهذا ما نراه في داخل ليبيا يوميا, ة انا اتفق معك في هذا ,,, قد خرق القذافي جميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان في ليبيا في جميع الحالات من اعتقالات وقتل وتعذيب وسلب املاك الناس بداعي الديمقراطية وما هي الا سرقة و نهب وغوغائية هذه ثورة الفاتح ثورة الخراب والفساد في كل مكان, الق نظرة على انجازات ثورة الفاتح في ليبيا وستعرف هذا جيدا يا اخي ... ولك السلام


 
 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة

 

[email protected]