29/01/2009
 

 
دستور 1951م ووثيقة 24 ديسمبر
(تعليق على مقالة الأستاذ/ إبراهيم صهد "حول وثيقة 24 ديسمبر والمطلب الدستوري")
 
بقلم: محمد أمين العيساوي

أرشيف الكـاتب


 
بداية أحيّ أخي الأستاذ الفاضل السيد إبراهيم صهد ، تحية صادقة، نابعة من روح عشق الوطن ونقية ، نقاء دم شهدائنا الأبرار، رموز النضال والجهاد، على جهده المشكور الذي أجتهد من خلاله في أن يزيل بعض اللّبس والغموض، الذي شاب الوثيقة المسمّاة "بوثيقة 24 ديسمبر"، من خلال مقالته المنشورة بتاريخ 27/1/2009م في صفحة ليبيا المستقبل، تحت عنوان "حول وثيقة 24 ديسمبر والمطلب الدستوري".
 
لا شك أنه لكل متابع ومهتم بالقضية الليبية في ساحة المعارضة في الخارج، يلمس بوضوح ما أثارته هذه الوثيقة حولها من ضجيج، كان صاخبا أحيانا، أضفى عليها أهمية بغير ما هي عليه، وشطّ بها عن روح الإتزان والحوار المستنير.
 
ذلك ان هذه الوثيقة لا تعدو في جوهرها أن تكون مجرد رؤى وأفكار لبرنامج تنظيم سياسي أو إئتلاف حزبي، قد نتفق معها أونختلف، فهي مسألة لا تعني شىء في واقع الحال لا كثير ولا قليل، كما أنها لم تأت لتسدّ فراغا فكريا ولا حركيا في ساحة المعارضة الليبية، لتبني من خلاله جسرا للتواصل بين الداخل والخارج، وهذا هو ما تفتقده أصلا معارضتنا في الخارج، التي شغلت نفسها للأسف الشديد بتفاصيل وجزئيات هي منبث خلاف، شتتث جهدها ورؤاها، ونأت بها حتى عن مهمتها المفترضة في أن تكون الصوت الإعلامي النضالي، المحرّض للحراك السياسي الحقيقي في الداخل على أقل تقدير، وبذلك تظل هذه الوثيقة طرحا في إطار الحوار السياسي - وليس الفقهي - يحكمه توجه ورغبات الإرادات السياسية، والأمزجة الشخصية أيضا التي تبلور ثقافة كل طرف في الحوار.
 
ومع أنني لست من أصحاب الأدلجة السياسية، ولست من المحكومين عليهم بالتوجهات والإرادات السياسية، التي تتنافى جميعها مع أمانتي العلمية التي تفترض القراءة الموضوعية والتحليل المجرد للوقائع، وحتى دعوتي السابقة للاتحاد من أجل الملكية الدستورية، هي دعوة أملاها الظرف الموضوعي لواقعنا السياسي والإجتماعي، وليس الايديولوجي، وجاءت من خلال بحتي عن عنصر إستقرار وتبات الدولة، فالملكية الدستورية والجمهورية هي أدوات للحكم وليست من متطلبات العقيدة والايديولوجيا السياسية، والشعوب الحكيمة هي التي تختار منها ما يشكل لها عنصر الاستقرار لدولها وليس الفوضى، ويحفظ لها التوازن والسّلم الاجتماعي، وما يتوافق مع عنصرها الديني والتاريخي والديمغرافي والثقافي، وأنظمة الحكم عموما وإن أكتشفها الانسان في فترات تاريخية متعاقبة، فهي ليست بصيحات وصرعات موضة !، وإنما هي أتواب بحجم ومقاسات من يرتديها.
 
ومع أنني كذلك ومن غير المحبدين للحوارات السياسية الخلافية، إلا إنه ومن خلال قرائتي لمقال الاستاذ إبراهيم صهد أستوقفتني في الحقيقة بعض النقاط التي أوردها، دفعتني لأهميتها الى التعقيب عليها في إطار الحوار الفقهي وليس السياسي، متمنيا أن يتسع لها الصدر الوطني الرحب والغيور الذي عهدناه في أستاذنا العزيز وسأتناولها فيما يلي:
 
أولا: حول الوثيقة وعلاقتها بدستور 1951م:

إن أي قراءة متأنية للوثيقة ومتجردة من أية أفكار أو أراء مسبقة، بغية تحليل مضامينها ستظهر بوضوح أن خطابها هو قفز وتجاوز لدستور 1951م وليس هناك من رابط بين ماتطرحه في الشأن الدستوري وبين دستور 1951م. وهو قفز مقصود بما تؤكده مدلولات ألفاظها التي أستخدمتها، وأقفلت نصها عن إستعاب ماسماه الاستاذ إبراهيم في مقالته بربط التطور الدستوري ، الذي كان غائبا غيابا مقصودا عن ذهنية الخطاب وقت صياغة الوثيقة، فبتفكيك مفردات الخطاب نستطيع أن نتبين ذلك بكل وضوح، كيف تعاملت الوثيقة مع دستور 1951م ؟.
 
لقد جاء ذكر دستور 1951م في الوثيقة في معرض خطاب "الإستذكار والإدانة" الوارد في الصفحة الثانية منها ونصه الآتي "كما يستذكر الموقعون على هذه الوثيقة ويدينون:
 
- الغاء دستور 1951 الذي أسس وجسد الشرعية الدستورية التي قامت عليها دولة الإستقلال...."
 
تأمل معي سيدي المفردات المستخدمة في هذا النص [إستذكار وادانة] إستذكار لأى أى شىء، وادانة على ماذا ؟ إنه إسذكار لإغتصاب سلطة شرعية وإذانة لفعل إجرامي غير شرعي وهو إلغاء دستور 1951م، اليس كذلك ؟، فإذا كان هناك إغتصاب لسلطة من أداة غير شرعية والغاء غير شرعي للدستورومصادرة لدولة قامت على تلك الشرعية كما جاء في النص، فهل يستحق ذلك مجرد إستذكار وإذانة من قوى معارضة لنظام غاصب.. اليس بتلك المفردات وضعنا خطاب الوثيقة وكأننا نقرأ بيانا صادرا عن مجلس الأمن، أو تصريحا إعلاميا صادرا عن رئيس دولة ما أو عن أحد رجال دولته ؟؟. إنها ياسيدي مفردات اللغة السياسية ولغة الديبلوماسية وليست لغة النظال الذي يقاوم قوة شرسة غاصبة.. فكان أولى بخطاب الوثيقة إتساقا مع ما أشار اليه من الغاء غير شرعي أن يتمسك به كمطلب دستوري. لا أن يحلق بعيدا ويجعل من دستور 1951م الذي مازال حيا مجرد مسوّدة يمكن ان لا تتجاهلها الجمعية المقترحة. بل لم يشر اليها النص مطلقا حينما عكف للحديث عن مسألة إعداد الدستور في الصفحات 10-11-12. والقول بأن ماورد في هذه الصفحات هو ملزم أو غير ملزم للجمعية الوطنية التي هي في علم الغيب على حد تعبير أستاذنا الفاضل في مقالته قول لا يغير في فهم ما تصبوا اليه الوثيقة في شىء، فمن البديهي ان الجمعية في علم الغيب !، ولكن مبنى العبارة يدل على مقصدها. وعبارات الوثيقة في الصفحات المذكورة تدل دلالة واضحة على مقصدها في تجاوز دستور 1951م، وهو تجاوز من حق أى شخص وأى فصيل معارض صغر حجمه أو زاد عن الصغر قليلا وكان له إمتداد ضئيلا في الداخل أم لم يكن، فمسألة التغيير برمتها في علم الغيب، إنما من حق أى ليبي سواء في الداخل أو في الخارج أن يناقش ويعلق على ما يطرح عليه من أدبيات المعارضة زيادة في التوضيح والفهم، ومحاولة المساهمة في بلورة رأى عام واعي وسط القوى المعارضة، متحررا من قيود الأفكار المسبقة والنزعات الشخصية.
 
ثانيا: حول دستور 1951م:
 
1) لقد أستوقفني في مقال الاستاذ ابراهيم مصطلح التبني لدستور 1951م، وهو في تقديري مصطلح لا يتناسب مع قيمة الدستور ، فدستور 1951م ليس فكرة أو طرح قابلة للتبني.. فالمرء يتبنى أفكار.. نظريات أمر صحيح أما أن يتبنى دستور فألامر لا يستقيم مع حقيقة الدستور... والصحيح على ما أعتقد هو المطالبون بإسترداد الشرعية المغتصبة التي يمثلها الدستور، لأن هؤلاء المطالبون - وانا منهم - يدركون جيدا ان حدود سقفهم لا يتعدى هذا المطلب في هذه المرحلة، وأن أي إجتهاد فيما عدا ذلك هوما تملكه الأمة وليس بضعة عناصر أو فيئة معينة . هم لا يستطيعون أن يجتهدوا إلا في ايجاد الوسيلة التي تمكنهم من تحقيق مطلبهم.. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حالهم.
 
إن القيمة الجوهرية لدستور 1951م والتي تجعلنا نزداد تمسكا به، لا تكمن في محتواه وإنما في إنشائه للدولة، وهو ماعبرت عنه الوثيقة في وصفها له بقولها "الذي أسس وجسد الشرعية الدستورية التي قامت عليها دولة الإستقلال"، ولكن للأسف تجاوزتها في الصفحات الأخرى !!
 
إن هذه القيمة هي التي تميزه عن وضعية الدساتير التي عرفتها البلاد العربية، فأنظر معي الى دول عربية نالت إستقلالها ولكن لم تضع دستورا قبل إعلان ذلك الاستقلال الا بعد مضي سنوات بعد إستقلالها، وخير مثال على ذلك المغرب، لقد إنتهى عهد الحماية فيها سنة 1958م ولم تضع دستورا لها إلا سنة 1962م وهو دستور منحة من الملك، ثم أستبدل بدستور 1970م ثم دستور 1972م وتوالت عليها الدساتير الى دستور 1996م، هل عرفت لماذا إستبدال هذه الدساتير ؟ لأن الدستور لم ينشىء الدولة لم يشكل الحجر الأساس. كان هبة من سلطان حاكم، يغيره بحسب مزاجه ! أما الدستور الليبي فهو حجر الأساس التي قامت عليه الدولة وبوشرت من خلاله السلطات فكيف لعاقل أن يتجاوزه أو أن يجعله مجرد أفكار تصلح بأن تكون مسودة لجمعية وطنية ؟، مع العلم أن الأباء المؤسسون واضعي دستور 1951م لم يصادروا من خلاله حق الأجيال المقبلة في تطويره بما يتلائم وعصورهم المختلفة.
 
2) لقد أشار الأستاذ إبراهيم الى ان حكومات العهد الملكي لم تبدي أية عناية بالثقافة الدستورية. والحق يقال ان الحكومات ليس من مهمتها نشر هذه الثقافة، وإنما هي مهمة النخب المثقفة في دسترة المجتمع، وللأسف فإن إهتمام النخب في ذلك الوقت كان مشدودا إما الى صوت العرب أو إلى صراع البعث موصولا تارة الى القومية واليسارية وتارة أخرى الى الإخوانية.. وهي حال غلبية النخب التي تكلست في ثقافة الحرب الباردة وسمفونيات قضايا التحرر. وما كنا نقرأ عن المواطنة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني في الخطاب العربي إلا في منتصف السبعينات. فالمسؤولية هي مسؤولية النخب المثقفة، وفي الحقيقة إنني مستبشر خيرا في شباب يقظ وواعي بما يحيط به ومتحررمن الطروحات والأفكار التي أدت بنا الى الحال التي نحن عليها الآن.
 
3) تناول الأستاذ إبراهيم مسألة الفراغ الدستوري، ولكنه صور لنا معالجتها بإشكاليات تفظي الى الإستحالة، والأمر ليس كذلك، فلقد سبق وان أشرت الى هذا الفراغ في مقالة سابقة لي [*] وحاولت الإجابة على بعض الاسئلة التي أفترضتها والتي يمكن أن تطرح في مثل هذا الشأن، وأضيف هنا الى إلى أن المطلب بإسترداد الشرعية يقضي بأن تقوم أداة التغيير كيفما كانت بإستئناف العمل بالدستور، وتقوم بإجراء انتخابات تشريعية وفقا لقانون مؤقت للانتخابات تعده سلفا ويراعى فيه المتغيرات الديمغرافية وتكون مهمة المجلس المنتخب تمكين وريث العرش من أداء القسم الدستوري، وتستأنف الدولة إنطلاقتها حفاظا للاستقرار المطلوب في مثل هذه الأوضاع وينظر في وضع الدستور من حيث تطويره بما يتلائم ومتطلبات الوقت. ولنا في التجربة الأسبانية شبه قريب جدا من حالتنا، فلا ينبغي أن نضخم إشكالياتها، فحينما يتحقق المطلب في إسترداد الشرعية، عندها يكون لكل حادث حديث. وإني حقيقة أحمد الله في عدم تراكم الإنقلابات العسكرية في بلدنا، كما هي الحال في العراق وسوريا !!
 
وفي الختام أكرر تحيتي الصادقة من داخل الوطن لأستاذنا الفاضل إبراهيم صهد على جهده وإجتهاداته المغرية للحوار، وما إختلافي معك إلا إثراءا لحوار فكري بعيدا عن ترهات الخطابات السياسية وإنزلاقاتها... دمث في رعاية الله ووفقك ووفق الجميع الى مافيه الخير والصالح العام لبلدنا ليبيا.
 
محمد أمين العيساوي
 
[*] أنظر مقالة "دعوة للاتحاد من أجل الملكية الدستورية" للكاتب، نشرت بصفة ليبيا المستقبل بتاريخ 10/6/2008م.

 

راجع:

 

  وثيقة 24 ديسمبر

  إبراهيم عبد العزيز صهد: حول وثيقة 24 ديسمبر والمطلب الدستوري

 

 

 
منصور: ياخ على الرملى الاخ العيساوى يكتب قبل خروج الوثيقة وتستطيع الرجوع الى الوثيقة واذا كنت احد المنزعجين من اسلوبه  او كنت احد المؤيدين لهذه الوثيقة او من الذين كتبوها  ولاتستطيع البوح بهذا الانزعاج  فارجوا ان تعلم بان طريقتك التشكيكية  لهوية العيساوى قد  عفا عنها الزمن  لانكم الشخص الذى لاتستطيعون مواجهته تتهمونه بانه عميل للنظام ولولا حرصى على عدم اثارة المشاكل لكشفت اسمك وهويتك للقراء وتحية للكاتب العيساوى. ونطالبه بالمزيد من المقالات الممتازة. ملاحظة: الاخ على الرملى شخص لديه خيال خصب واعتقد لو  انه يتجه لكتابة القصص البوليسية والمغامرات لكان حاله افضل.

د. أحمد سالم التاورغي: رد على تعليق الاخ علي الرملي، أولاً شكرا للاستاد المحرر الاستاد حسن الأمين على الرد، وأحببت ان أضيف القليل لو تكرمتم، اولا يا سيد علي، شكراً على تسائلك وتنبيهك وهذا ان دل فانما يدل على حرصك على العمل المعارض الشريف، ولاكن أحببت أن أضيف نقطة على رد الاستاد حسن الأمين الشافي وهي، في نهاية مداخلتك قلت، اقتباس( أخي العزيز حسن اذا صدقنا ان الكاتب فعلا يكتب ويتكلم من ليبيـا فطبيعي جدا ان لا يكون هناك اجواء قمعية وارهابية داخل ليبيـا، وشكرا. انتهى الاقتباس)، ياسيدي الفاضل علي الرملي، لايعني أن يكتب انسان شريف تحت اسم مستعار وفي مواقع معروفة بمعارضتها للنظام ولا شك فيها، وبالنسبة لمداخلته في احدى ندوات البال توك كانت عبارة عن ورقة أعدها وأرسلها للاستاد حسن الأمين، وماعليك الا أن ترجع لمن حضر الحلقة واستمع لصوت الاستاد حسن وهو يقرأ المداخلة،فكل هدا لايعني ان هناك اجواء آمنه داخل مملكة بني صهيون ليبيا، وبالنسبة للكاتب النزيه لم يدعي قيادته لعمل ما، وأدعوك لمراجعة كتاباته القيمة. وفي النهاية هذا رابط مداخلة الاستاد محمد العيساوي التي قرأت بصوت الاستاد حسن الأمين. http://www.libya-almostakbal.net/Special/mohammad_ameen_alesawi_251208.html مع تحياتي.

المحرر: السيد علي الرملي.. اولا الكاتب العيساوي لم يبدأ بالكتابة بعد صدور وثيقة 24 ديسمبر.. راجع ارشيف الكاتب وستجد اقدم مشاركة بتاريخ 5 سبتمبر 2007. ثانيا اكرر لك بان الكاتب هو فعلا من داخل ليبيا ونعرفه شخصيا ولكن هذا لايعني ان محمد امين العيساوي هو اسمه الحقيقي. ثالثا وهذا اهم... اسم الكاتب ومكان اقامته ليس المهم.. المهم والذي يجب التعاطي معه هو ما يكتب.. وشكرا.

على الرملي: تم اليوم القاء القبض على جمعة عتيقة وتوجيه الاتهام له بقتل سفير القذافي في روما عام 1984 وقبل ذلك بأسابيع تم تحويل الدكتور فتحي البعجة الى محمكة أمن الدولة ومنع الدكتور زاهي المغيربي من الكتابة وطرد الدكتور على البرغثي من مركز البحوث في جامعة بنغازي، وحملة التشويه والتهديد ضد على بوزعكوك وعاشور الشامس وخطف مواقعهم الاكترونية. وكل هؤلاء ممن سبق ذكرهم من دعاة الاصلاح والتغيير التدريجي من خلال الوضع السياسي القائم، ثم يأتى خطاب المجرم احمد ابراهيم الملئ بالبتهديد والوعيد... وبعد هذا وذاك يخرج علينا كاتب جديد اسمه محمد امين العيساوي ليقول انه يكتب من داخل ليبيـا بل ويشارك حتى في احد ندوات البال توك ويؤكد الاخ حسن الامين ان الكاتب موجود داخل ليبيا ويعرفه شخصيا، واقول لأخي العزيز حسن حفاظا على مصداقيته كمناضل اولا وعلى مصداقيته كأعلامي نزيه ثانيا وثالثا رحمة بعقولنا نحن ابناء الشعب الليبي الحائر،  نرجو ان تتأكد من هوية هذا الكاتب ومكان اقامته خصوصا انه بداء يكتب بعد صدور وثيقة 24 ديسمبر ولعل قصة ضابط المخابرات عاشور الورفلي معروفة جيدا. أخي العزيز حسن اذا صدقنا ان الكاتب فعلا يكتب ويتكلم من ليبيـا فطبيعي جدا ان لا يكون هناك اجواء قمعية وارهابية داخل ليبيـا، وشكرا.

بوشوال: شكراً لك اخي محمد على هذا المقال الدسم وشكراً لكل الرجال الشرفاء في ليبيا ولكن لدي سؤال أود الاجابة عنه. الا يمكن تغيير الدستور حسب السياسات التي تتغير  في العالم ام ان الشعوب ملزمه بهذه الدساتير حتى وان كانت لا تتماشى مع العصر السياسات الصغير ولا اقصد التغيير بل التعديل الا يمكن تعديل اي دستور اخي الفاضل محمد حسب ما نراه الان من تغيرات جذرية في سياسات دول وليس دستور فقط.

د. أحمد سالم التاورغي: لقد أبدعت كعادتك وأثرت فينا حب الفضول لمعرفة المزيد. أما بالنسبة لمن علق باسم جبهاي، فماعلمنا يوماً قط أن أحد التنظيمات الليبية لها جذور في الداخل، وماظننت أن أحدهم يستطيع أن يفصل تفصيلاً من ماذكر أستادنا الكريم، فأبدع من كتب في تنظيماتنا هو الأستاد ابراهيم صهد. مع تحياي.

حمودي: شكرا يااخ عيساوي على هذا المقال الموضوعي والذي بدون شك تبنى منهجية موضوعية في تناول هذه القضية.. انا اتابع كل مقالاتك فارجو ان تستمر والله الموفق.

ليبي خادم في الهند: الى جبهاوي.. راهو صقع عليك. العيساوي من التريس اللي عايش في الصهد والغبيري مش كيفكم عايشين في البوبا والبرودة وياكل في البازين وخبزة التنور مش كيفكم جماعة الماقدونال والمطاعم الصينية.

سامي أبو الأسعاد: أرجوا أن تتقبلوا جزيل شكري وأمتناني أخي الفاضل السيد محمد أمين العيساوي, لقد أفدتنا وأتحفتنا بمعلومات قيمة ونحن في أمس الحاجة لها كجيل الشباب الذين لم نعرف أي شئ عن الثقافة الدستورية ولم نعشها للأسف, وأرجوا أن تتكرموا علينا ببعض الشروح المفصلة عن النقاط الجوهرية في الدساتير المتطورة بشكل عام ودستور ليبيا بشكل خاص، فهناك الكثير من يدعي أن دستور الإستقلال قد أكل عليه الدهر وشرب ولم يعد صالحاً لهذا العصر. وتقبلوا فائق إحترامي وتقديري.

المحرر (توضيح): الكاتب محمد أمين العيساوي يعيش ويكتب من داخل ليبيا وهو معروف لنا شخصيا.

Jabhawi: He is not from Libya... He is from inside Aljabha.

سامي: شكرا سيد محمد. لقد وضعت يدك على الجرح ويا ليت قومي يعلمون.

ابراهيم: اشعر بالفخر والاعتزار حين اقراء للكاتب الفاضل محمد امين العيساوى وهو احد الكتاب الليبيين والذين يكتبون من داخل الوطن والذين يملكون امكانيات هائلة سواء فى مجال الكتابة او فى مجال الفقه الدستورى وقوانين الدولة... بوركت ياخى العيساوى فوالله الوطن لايزال بخير مادام هناك رجال وطنيين من امثالك ياسيدى الفاضل ودمت ذخرا لليبيا.

للتعليق على المقال
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق