30/11/2004

 
"ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما
وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا" النساء/ 5
 
بقلم: المحامى/ الشارف الغريانى

 
اقتضت حكمة المولى عزوجل ورحمته بعباده ان يتم توجيه الخطاب للامة باكملها مبينا اركان وقواعد اساسيةلاينبغى الحيدة عنها اوتجاهلها, لما لها من اهمية لحياة الفرد بصفة خاصة وحياة الامة بصفة عامة. ولما كان المال هو عصب الحياة, وهو مدار المصالح الفردية والجماعية, وحيث ان المال مال الله استخلفه الانسان ليقيم به حياته اما سعيدة اوشقية, ولهذا كانت توجيهات المولى عزوجل لعباده المؤمنين بضرورة الانفاق من هذه الاموال فى اوجه الخير المتنوعة دون اسراف او تقتير. لان فى ذلك مصلحة مرجوة للجميع. ولما كانت غاية الشرع الحكيم توخى المصلحة, فاينما وجدت المصلحة فثم شرع الله.
 
ومن هذا المنطلق تتركز السياسة المالية للدولة على اسس احكمت فى محكم التنزيل, سواء من حيث الموارد المالية المتنوعة او من حيث اوجه صرف هذه الموارد, فلم تترك هذه السياسة عبثا يعبث بها كل ذى هوى. وفى هذا الشأن توسع الكتاب والشراح فى بيان موارد الدولة ومصارفها ابان قيام دولة العدل والمساواة, الدولة الاسلامية العادلة التى عاش فيها الجميع فى خير وسعادة. والمقام هنا لايسع لبيان كل تلك الكتابات فهى فى امهات الكتب, ولكن مايهمنا هنا اليوم هو حالنا الذى نعيشه فى ظل حكام باعوا اخراهم بدنياهم ولم يراعوا فينا الا ولاذمة, وامتلكوا البلاد والعباد وعاثوا فسادا وبددوا ثرواتنا هنا وهناك وكأنهم ليسوا مسئولين امام الله عزوجل يوم الحساب, لان كل راع مسئول عن رعيته, وما اعظمها من مسئولية لو كان اولئك الحكام يتدبرون ويتعضون, ولكن هيهات لهم ذلك. ومن هنا فهذا ملخص بسيط لبيان السياسة المالية للدولة وفقا لمعايير سماوية عليا كفلها لنا المولى عزوجل.
 
فالسياسة المالية للدولة هى تدبير مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التى تقتضيها المصالح العامة من غير ارهاق للافرادا ولا اضاعة لمصالحهم الخاصة وهذه السياسة تتحقق عدالتها فى امرين:
 
الاول: ان تراعى العدالة والمساواة فى فرض الايرادات بحيث لايطالب الفرد بغير مايفرضه القانون ولايفرض عليه اكثر مما تحتمله طاقته وتستدعيه الضرورة.
 
الثانى: كما يجب ان يراعى فى تقسيم الايرادات جميع مصالح الدولة وكلا وبحسب الاهمية, بحيث لاتطغى مصلحة على اخرى.
 
والاسلام دين الكمال والتكافل الاجتماعى, ولما لا طالما المولى عزوجل هو من حدد وفرض من فوق سبع سموات حدودا لجباية الاموال وصرفها على نمط غير خاضع لاهواء وشطحات البشر, ففرضت الزكاة لاهميتها فى حمايةالفقرا والمساكين والعناية بهم وفى نفس الوقت لاهميتها لمالك المال. قال تعالى: "وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بماتعملون بصير" البقرة/110 وقال تعالى: "فإن تابوا واقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فاخوانكم فى الدين". التوبة/11
 
وكان الاوائل هم من يعرضون اموالهم للزكاة والنفقة. ففى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: اتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله: انى ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة. فأخبرنى كيف اصنع وكيف انفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تخرج الزكاة من مالك فانها طهرة تطهرك وتصل اقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل".
 
والاموال التى تفرض فيها الزكاة اربعة: (1) النقود من الذهب والفضة وما فى حكمها من عروض التجارة. (2) السوائم من الابل والبقر والغنم. (3) وماتخرج الارض العشرية من زروع. (4) وما تثمر الاشجار والكروم من ثمار.
 
ويتم صرف الاموال تلك فى مصارف حددها القرآن الكريم, اهمها واعظمها فى الزكاة وخمس الغنائم, وسكت القرآن الكريم عن بيان المصارف الاخرى ليكون ولاة الامور فى سعة من صرفها فى سائر مصالح الدولة العامة. قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" التوبة/60
 
وهذه المصارف كلها فى المصالح العامة وذلك لان مرجعها الى امور ثلاثة: سد حاجة ذوى الحاجات من القراء والمساكين والارقاء والغارمين وابناء السبيل وتأييد الدين واعزازه بالجهاد فى سبيله وتأليف القلوب اليه, ومجازاة العامل بجزء من عمله صونا لما فىيده من أطماع نفسه وهذه الثلاثة من أحق المصالح العامة بالرعاية لأن ذوي الحاجات اذا لم تدبر شئونهم وتركوا تحت عبء حاجاتهم خسرتهم الامة وكانوا خطرا على امنها. وفى بعض الدول الان يرتب فى الميزانية اموال تصرف مساعدة للعمال العاطلين سدا لحاجاتهم واتقاء لأخطارهم. وكذلك تأييد دين الدولة وإعزازه من أهم مصالحها العامة, ومكافأة العاملين على ماعملوا فيها تحقيق مصالح الاعمال والعمال. [1]
 
ولما كان ذلك كذلك, فعلينا بيان المقصود من هذ الاية المباركة المتعلقة بمال السفيه, فالمولى عزوجل, نهى عن تمكين السفهاء من التصرف فى الاموال التى جعلها للناس قياما, أى تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. والخطاب هنا للاولياء وإضافة الاموال اليهم لانهم يلونها ويمسكونها, او ان الخطاب للامة, وإضافة الاموال اليها مع ان المال ملك للسفيه للاشعار بأن سوء تصرف الفرد فى ماله أوحسن تصرفه فيه ينعكس اثره على الجميع ومن ثم كان مال الافراد مالآ للامة.
 
والسفيه, غير الرشيد فى أمر المال ولكن يدخل معه غيره ممن هو على مثل شأنه, ومن هنا أخذ الفقهاء مبدأ الحجر والذى تارة يكون للصغر وتارة يكون للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص فى العقل او الدين, وتارة للافلاس. [2]
 
وفى تفسير اخر, فأن  السفهاء, جمع سفيه, وهو المبذر من الرجال والنساء والصبيان, الذى ينفق ماله فيما لاينبغى, ولايحسن التصرف فيه واصل السفه: الاضطراب فى العقل والسلوك.
 
ومن هنا نهى الله عزوجل عن تمكين السفهاء المبذرين من التصرف فى الاموال التى جعلها الله للناس طريقا لتقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ويدل النهى على الحجر على السفهاء اما بسبب الصغر واما بسبب الجنون واما بسبب سوء التصرف لنقص فى العقل او الدين.
 
واختلف الفقهاء فى تعيين المخاطبين بالاية. إن المخاطبين بمنع السفهاء اموالهم, إما اولياء اليتامى واما مجموع الامة, وفى قوله تعالى: "التى جعل الله لكم قياما" ان الاموال قوام الحياة وسبب اصلاح المعاش وانتظام الامور, فبالمال تتقدم الامم وتبنى صرح الحضارة وبالمال يسع الفرد والجماعة وبه ايضا يتحقق النصر على الاعداء وكان السلف يقولون: "المال سلاح المؤمن, ولأن أترك مالا يحاسبنى الله عليه خير من أن احتاج الى الناس". والاموال وسيلة اصلاح شئون الحياة, يقتضى ادارتها بحكمة والاقتصاد فى الانفاق منها كما سن القرآن الكريم للمؤمنين فى قوله تعالى: "والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما". الفرقان67
 
وحث النبى صلى الله عليه وسلم على الافتصاد, روى احمد عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم: ماعال من اقتصد. وروى الطبرانى والبيهقى عن ابن عمر: الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة والتودد الى الناس نصف العقل وحسن العقل نصف العلم". [3]
 
وان هذا المال, ولو انه مال اليتامى, الا انه - قبل هذا - مال الجماعة, اعطاها الله اياه لتقوم به, وهي متكافلة فى الانتفاع بهذا المال على احسن الوجوه. فالجماعة هى المالكة ابتداء للمال العام, واليتامى أو مورثوهم انما يملكون هذا المال لاستثماره - بإذن الجماعة - ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم, ماداموا قادرين على تكثيره وتثميره, راشدين فى تصريفه وتدبيره - والملكية الفردية بحقوقها وقيودها قائمة فى هذا الإطار - اما السفهاء من اليتامى ذوى المال والذين لايحسنون تدبير المال وتثميره, فلا يسلم لهم ولا يحق لهم التصرف فيه والقيام عليه - وان بقيت لهم ملكيتهم الفردية لاتنزع منهم - إنما يعود التصرف فى مال الجماعة الى من يحسن التصرف فيه من الجماعة. مع مراعاة درجة القرابة لليتيم تحقيقا للتكافل العائلى, الذى هو قاعدة التكافل العام بين الاسرة الكبرى, وللسفيه حق الرزق والكسوة فى ماله مع حسن معاملته: "ولاتؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما, وارزقوهم فيها واكسوهم, وقولوا لهم قولا معروفا". ويتبين السفه والرشد - بعد البلوغ - وامر السفه والرشدلايخفى عادة, ولا يحتاج الى تحديد مفهومه بالنصوص, فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك, وتصرفات كل منهما لاتخفى على الجماعة. [4]
 
هذا فيض من غيث .. ومن يريد الاستزاده فعليه بكتب الفقه والشريعة.
 
ومن يعيش معنا اليوم واقع الحال, من معاناة ابناء الوطن المغلوب على امرهم, هذا الابتلاء الذى نعيشه على ارض الواقع, حيث ابتلانا الله بحكام افقروا البلاد والعباد وحملونا مالاطاقة لنا به وتصرفوا بثرواتنا الطائلة دون رقيب اوحسيب وكأنها اموالهم خالصة لهم, وذلك بعد ان اغتصبوا الحكم بقوة السلاح وتمكنوا من العباد بقوة النار والحديد, فخربوا العمران والبنيان واهدروا ادمية الانسان واقفوا عجلة الزمن فى مراحل ماقبل الحروب الكونية الاولى والثانية, فتم تدمير البنية التحتية, تعليم وصحة واقتصاد ومواصلات وطرق ومستشفيات, وكل شئ اصبح دمار وفوق هذا وذاك تم تدمير الانسان فى كيانه الذى جعله الله فى احسن تقويم وفضله على كل مخلوقاته حتى انه سبحانه وتعالى امر ملائكته الكرام بالسجود لأدم الانسان عليه الصلاة والسلام. ولا اريد هنا الدخول فى تفاصيل هذه المأساة فالجميع يعلمها علم اليقين واذكركم فقط بالمليارات الدنانير التى اهدرت فى سبيل هوى وغى النظام الحاكم, حيث القلة القليلة تحكمت فى موارد البلاد وامتلكت هذه المليارات وبعثرتها فى كافة ارجاء المعمورة فى حين ابناء الوطن فى حاجة ماسة الى هذه الاموال. هل تعلموا بان النظام الحاكم لم يهدر فقط اموالنا وثرواتنا بل رتب علينا استحقاقات والتزامات مالية وديون سوف تثقل كاهلنا عشرات السنين كما هو الحال الان فى العراق الشقيق الذى تعرض لنفس المأساة على ايدى النظام الصدامى المنهار.. وبالتالى سوف يفقر الشعب الليبي الذى من المفترض ان يكون من اغنى شعوب العالم .. ولدينا مثال واقعى وحى لشعب الامارات الشقيق الذى نهض وتطور فى نفس فترة حكم نظام القذافى ان لم يكن اقل بقليل, ونحن اكثر ثراءا من شعب الامارات, ولكن اين نحن من اولئك الاشقاء السعداء الذين سعدوا يحكام فعلا كان همهم ابناء وطنهم. رحم الله زايدهم زايد الخير.
 
من هنا كان لى حديث نفس يدور حول هذه الاحداث فتخيلت هذه الايات المباركة بالرغم من كونها متعلقة بافراد من الامة يجب حمايتهم وحماية اموالهم, فكيف بالامة باكملها تهدر اموالها على ايدى من كان عليهم المحافظة على هذه الاموال للاسف الشديد, وبالتالى تبادر الى ذهنى فكرة الحجر على اولئك الحكام الذين اهدروا ثرواتنا بعد ان تبين فعلا بانهم فقدوا المقدرة على ادلرة اموال الامة للسفه الذى اصاب عقولهم وتصرفاتهم الغير رشيده. ولا اريد الاطالة هنا فى هذا الشأن, فأننى اريد المواطن الكريم ان يعى هذه الحقيقة ويعمل جاهدا على استرداد حقه المغتصب وان يحجر فعلا على ولاة الامر السفهاء, واحيلكم جميعا الى العلامة ابن خلدون الذى وصف الحالة التى نعيشها اليوم منذ زمن بعيد وكأننا نعيش معه ويعيش معنا هذه الكارثة .. ولا اريد التعليق اكثر فهذه الاسطر التالية مكملة لمقالنا هذا املا من المولى عز وجل ان يخلصنا من هذه الكارثة القادمة وان يجنبنا ويلاتها...
 
اطوار الدولة واختلاف احوالها وخلق اهلها باختلاف الاطوار:
 
إعلم أن الدولة تنتقل فى اطوار مختلفة وحالات متجددة ويكتسب القائمون بها فى كل طور خلقا من احوال ذلك الطور لايكون مثله فى الطور الاخر لان الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذى هو فيه وحالات الدولة واطوارها لاتعدو فى الغالب خمسة اطوار.
 
الطور الاول:  طور الظفربالغية وغلب المدافع واممانعوالاستيلاء على الملك وانتزاعه من ايدى الدولة فى هذا الطور أسوة قومه فى اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لاينفرد دونهم بشئ لآن ذلك هو مقتضى العصبية التى وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها.
 
الطور الثانى: طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة ويكون صاحب الدوله فى هذا الطور مغنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المتقاسمين له فى نسبه الضاربين فى الملك بمثل سهمه فهو يدافعهم عن الامر ويصدهم عن موارده ويردهم عل اعقابهم ان يخلصوا اليه حتى يقر الامر فى نصابه ويفرد اهل بيته بما يبني من مجده فيعاني من مافعتهم ومغالبتهم مثل ماعاناه الاولون فى طلب الامر أو اشد لان الاولين دافعوا الاجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم اهل العصبية بأجمعهم وهذا يدافع الاقارب  لايظاهره على مدافعتهم الا الاقلمن الاباعد فيركب صعبا من الامر.
 
الطور الثالث: طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر اليه من تحصيل المال وتخليد الاثار وبعد الصيت فيستفرغ وسعه فى الجباية وضيط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيه وتشييد المبانى الحافلة والمصانع العظيمة والآمصار المتسعة والهياكل المرتفعة واجازة الوفود من اشراف الامم ووجوه القبائلوبث المعروف فى اهله هذا مع التوسعة على صناعه وحاشيته فى احوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده وادرار ارزاقهم وانصافهم فى اعطياتهم لكل هلال حتى يظهر اثر ذلك عليهم فى ملابسهم وشكبهم وشاراتهم يوم الزينة فيباهى بهم الدول المحاربة.. وهذا الطور اخر اطوار الاستبداد من اصحاب الدولة لانهم فى هذه الاطوار كلهامستقلون بآرائهم بانون لعزهم موضحون الطرق لمن بعدهم.
 
الطور الرابع: طور القنوع والمسالمة ويكون صاحب الدولة فى هذا قانعا بما بنى أولوه سلما لآنظارهمن الملوك واقتاله مقلدا للماضين من سلفه فيتبع اثارهم حذو النعل بالنعل ويقتفى طرفهم باحسن مناهج الاقتداء ويرى ان فى الخروج عن تقليدهم فساد أمره وانهم ابصر بما بنوا من مجده.
 
الطور الخامس: طور الإسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة فى هذا الطور متلفا لما جمع اولوه فى سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وف مجالسه واصطناع اخدان السوء وخضراء الدمن وتقليدهم عظيمات الامور التى لايستقلون بحملها ولايعرفون مايأتون ويذرون منها مستفسد الكبار الاولياءمن قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته مضيعا من جنده بما انفق من أعطياتهم فى شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون وهادما لما كانوا يبنون وفى هذا الطور تحصل فى الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها المرض المزمن الذى لاتكاد نخلص منه  ولايكون لها معه برء الى ان تنقرض.  مقدمة ابن خلدون/ دار الفكر
 
وماذا بعد هذا المقال من مقال
 
والسلام عليكم
 
المحامى/ الشارف الغريانى
[email protected]
30 نوفمبر2004
 

1) السياسة الشرعية فى الشئون الدستورية والخارجية والمالية// عبدالوهاب خلاف
2)الاساس فى التفسير- المجلد الثانى-ص996 ومابعدها--سعيد حوى
3) التفسير المنير-فى العقيدة والشريعة والمنهج- الجزء3-4- وهبه الزحيلى
4) فى ظلال القرآن- الجزء الرابع-للشهيد/سيد قطب
 
 
 
للتعليق على المقال
 
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق
 
 

 
 
 
 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة

 

[email protected]